سایت حقوقی

حضانت فرزندان:
متأسفانه با بالا رفتن آمار طلاق یكی از مسائل مهمی كه بسیاری از زن و شوهر ها پس از طلاق با آن روبرو می شوند ، مسأله حضانت كودك است . هر یك از طرفین می خواهند این یادگار مشترك زندگی شكست خورده را پیش خود نگه دارند تا شاید با مهر و علاقه این كودك بتوانند دردها و رنجهای جدایی را زودتر فراموش كنند . برای آنها جدایی همزمان از همسر و فرزند دردناك ترین خاطره زندگی است كه هرگز نمی توانند با آن كنار بیایند و برای همین تلاش می كنند پس از جدایی از جدایی از فرزند جلوگیری كنند و حضانت را به عهده گیرند . قوانین جمهوری اسلامی ایران، تعریفی از حضانت ارائه نداده است. حتی قانون مدنی كه باب دوم از كتاب هشتم، جلد دوم را تحت عنوان «در نگاهداری و تربیت اطفال» به حضانت و مسائل آن اختصاص داده، تعریف آن را به رویة قضایی متخذ از عرف و نظریه حقوقدانان واگذار نموده است. اما در برخی از كتب حقوقی تعریف حضانت ارائه شده است. بعضی از حقوقدانان، مفهوم حضانت را معادل نگاهداری و تربیت دانسته و گفته‏اند: نگاهداری طفل، عبارت از بكار بردن وسایل لازم برای بقاء، نمو و بهداشت جسمی و روحی طفل می‏باشد؛ مانند غذا دادن، پوشانیدن لباس پاكیزه، تمیز نگاهداشتن طفل به وسیله شستشو، گذاردن درتختخواب، پوشانیدن روی او، شستشوی لباس و آنچه سن طفل اقتضاء آن را دارد، لذا اگر طفل بیمار گردد، بردن نزد پزشك متخصص و دادن دارو و پرستاری لازم است.بعضی دیگر نیز حضانت را اقتداری دانسته اند كه قانون به منظور نگاهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر اعطا نموده است.
حضانت یعنی نگاهداری و مراقبت جسمی ، روحی ، مادی و معنوی اطفال و تعلیم و تربیت آنها كه به موجب ماده 1168 قانون مدنی ایران هم حق و هم تكلیف والدین است . یعنی این كه والدین حق دارند حضانت و سرپرستی كودك خود را به عهده گیرند و قانون جز در موارد استثنایی نمی تواند آنها را از این حق محروم كند و از سوی دیگر آنها مكلف هستند تا زمانی كه زنده هستند و توانایی دارند ، نگهداری و تربیت فرزند خویش را به عهده گیرند . در حضانت آنچه از همه مهمتر است مصلحت كودك است و به این ترتیب قانون ابتدا مصالح او را در نظر می گیرد و سپس حق پدر و مادر برای نگهداری كودكشان را . در این صورت حتی اگر مصلحت طفل ایجاب كند كه پیش هیچكدام از پدر و مادرش نباشد ، دادگاه رأی می دهد كه كودك به شخص ثالثی سپرده شود .
حضانت با چه كسی ؟
اگر چه قانون مدنی مصوب 1314 ماده 1169 بیان می كرد حضانت فرزند پسر تا 2 سالگی و دختر تا 7 سالگی به مادر سپرده شده و پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است ؛ اما با اصلاحیه مصوب سال 82 كه به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید ، برای حضانت و نگهداری طفل كه پدر و مادر او از یكدیگر جدا شده اند ، مادر تا 7 سالگی ( پسر یا دختر فرقی ندارد ) اولویت دارد و پس از آن با پدر است البته این تبصره هم به اصلاحیه افزوده شده است كه پس از 7 سالگی هم در صورتی كه میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد ، حضانت طفل با رعایت مصلحت كودك و به تشخیص دادگاه است . مسافرت تا اطلاع ثانوی با اطلاع پدر است .
طلاق ، تنها رابطه زن و شوهری را از میان می برد ؛ اما رابطه پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی را از بین نمی برد . این ارتباطی دایمی و ابدی است و بنابراین هیچ كس نمی تواند پدر یا مادر را از ملاقات با فرزندش منع كند . به این جهت است كه طبق قانون نمی توان بدون اجازه طرف مقابل ، فرزند را از كشور خارج كرد و حتی از شهری به شهر دیگر برد ، مگر این كه مصلحت طفل ایجاب كند و دادگاه اجازه بدهد . البته برای سفرهای زیارتی ، هرچند پدر ناراضی باشد ، دادگاه اجازه خواهد داد . طبق قانون ، محل نگهداری طفل آخرین محل اقامت پیش از طلاق است .
طبق تبصره 1 ماده 14 قانون حمایت خانواده 1353 ، « پدر یا مادر یا كسانی كه حضانت طفل به آنها واگذار شده ، نمی توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق یا به خارج از كشور بدون رضایت والدین بفرستند ؛ مگر در صورت ضرورت با كسب اجازه از دادگاه.
تكلیفی برای پدر و مادر
به موجب ماده 1172 قانون مدنی ، پدر و مادر مجبورند در مدتی كه حضانت طفل به عهده آنهاست حق ندارند از نگاهداری او امتناع كنند اما در صورت امتناع ، قاضی دادگاه به تقاضای قیم یا آشنایان طفل و حتی اشخاص دیگر با تقاضای دادستان والدین طفل را مجبور به نگاهداری او می كند ؛ اما در صورتی كه اجبار آنها به این كار ممكن یا مؤثر نباشد ، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد ، به خرج مادر تأمین كند .

زمان ملاقات
طبق ماده 1174 قانون مدنی ، « هر یك از ابوین كه طفل تحت حضانت او نیست ، حق ملاقات طفل خود را دارد . تعیین زمان و مكان ملاقات و سیر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محكمه است.
بنا به این ماده ، هركدام از والدین این حق را دارند كه در فواصل معین با كودك خود ملاقات كنند و حتی فاسد بودن مادر یا پدر هم باعث نمی شود از ملاقات وی با فرزندش جلوگیری شود . در صورتی كه میان پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد ، طبق همان توافق عمل می شود . اما در هر صورت توافق نشدن ، دادگاه در حكم خود مدت ملاقات و نحوه آن را برای كسی كه حق حضانت ندارد ، معین می كند . معمولاً دادگاه ها یك روز یا دو روز از آخر هفته را به این امر اختصاص می دهند و گفته می شود ملاقات بیش از این با شخصی كه حضانت را به عهده ندارد ، موجب اختلال در حضانت و دوگانگی در تربیت كودك می شود . اما سلب كلی حق ملاقات از پدر یا مادری كه حضانت به عهده او نیست برخلاف صراحت ماده قانون مدنی است و دادگاه نمی تواند حكم به آن بدهد . با این حال اگر ملاقات با پدر یا مادری كه حضانت به عهده او نیست واقعاً برای مصالح كودك مضر باشد ، دادگاه می تواند مواعد ملاقات را طولانی تر كند و مثلاً به جای هفته ای یك بار ، ماهی یك بار یا هر شش ماه یك بار تعیین كند یا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد .
البته زمانی كه ملاقات خوف جانی برای فرزند داشته باشد و پدر یا مادر حالت خطرناك روانی داشته باشند ، برای جلوگیری از صدمه به فرزند ، می توان با حكم دادگاه مانع از دیدار یكی از والدین كه دچار چنین مشكلی هستند ، شد . اگر برای ملاقات مخالفت شد در صورتی كه پدر یا مادری كه دارای حق حضانت است ، از ملاقات طرف دیگر (كه طبق دستور دادگاه دارای حق ملاقات است ) ممانعت كرد ، برای اجرای دستور دادگاه به نیروی انتظامی سپرده می شود و عنداللزوم می توان از ضمانت اجرایی ماده 632 قانون مجازات اسلامی اسلامی استفاده كرد كه به موجب آن ، « اگر كسی از دادن طفلی كه به او سپرده شده است ، در موقع مطالبه اشخاصی كه قانوناً حق مطالبه دارند ، امتناع كند ، به مجازات از 3 تا 6 ماه حبس یا به جزای نقدی از یك میلیون ریال و 500 هزار تا 3 میلیون ریال محكوم خواهد شد.
حضانت تا كی ؟
از نظر قانون مدنی ایران زمان بلوغ برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال تمام قمری است . با رسیدن طفل به سن بلوغ ، او از حضانت خارج می شود و خودشان می توانند انتخاب كنند به این ترتیب ، دختران پس از 9 سالگی و پسران پس از 15 سالگی می توانند خودشان زندگی با هر كدام از والدین را انتخاب كنند . اما پس از رسیدن به سن بلوغ ، حتی اگر فرزندان نزد مادرشان باشند و نتوانند استقلال مالی داشته باشند ، پدر موظف به پرداخت نفقه آنها است .
نفقه كودك به عهده چه كسی است ؟
طبق ماده 1190 قانون مدنی ، نفقه اولاد به عهده پدر است و چه این پدر حضانت را به عهده داشته باشد یا این كه حضانت بر عهده مادر یا شخص دیگری باشد ، پرداخت نفقه فرزند كه به طور عمده شامل مسكن ، لباس ، خوراك و نیازهای درمانی است به عهده پدر است كه در صورت خودداری از پرداخت ( با وجود داشتن استطاعت مالی ) طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامی جرم بوده و در صورت شكایت ذی نفع دادگاه او را به حبس از 3 ماه و یك روز تا 5 ماه محكوم می كند . طبق همین ماده ( 1199 ) در صورت فوت پدر یا عدم توانایی او در پرداخت مخارج زندگی فرزندش ، این تكلیف به عهده پدر بزرگ و جد یا دیگر اجداد پدری است . در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم توانایی آنها به پرداخت مخارج زندگی فرزند ، تكلیف پرداخت نفقه به عهده مادر قرار می گیرد . هرگاه مادر هم فوت یا قادر به پرداخت مخارج مذكور برای فرزندش نباشد . این تكلیف به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری فرزند قرار می گیرد .
پرداخت نفقه فرزند فقط تا رسیدن به سن رشد نیست ، بلكه پس از آن هم طبق ماده 1197 قانون مدنی ، اگر فرزند منبع مالی نداشت و نتوانست معیشت خود را فراهم كند ، پدر و نیز دیگر اشخاص یاد شده ( در صورت داشتن توانایی مالی ) ملزم به تأمین مخارج فرزند كبیر هستند .بر اساس ماده 1173 قانون مدنی "هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی با تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای نزدیکان طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رییس حوزه قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند." اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار ، مشهور بودن به فساد اخلاقی و فحشا، ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی، سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق،تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است. به این ترتیب پدری که کودک را پس از سن 7 سالگی مورد حضانت خود قرار می‌دهد، در صورتی که خلاف مصالح کودک رفتار کند، دادگاه پس از اثبات این ادعا ، حضانت را از پدر سلب خواهد کرد و فرزند را به مادر خواهد داد. مگر آنکه مادر نیز صلاحیت نگهداری فرزند را نداشته باشد به عنوان مثال کودک را در مشاغل ضد اخلاقی نظیر قاچاق ، تکدی گری ، فساد و فحشا وارد کند.