تبلیغات
سایت حقوقی - شورای حل اختلاف
ترجمه به زبان انگلیسی ترجمه به زبان عربی ترجمه به زبان ترکی ترجمه به زبان روسی
کدامیک از موارد زیر میتواند مجازات کافی برای جرم اسید پاشی باشد ؟






بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
کل بازدید :
كسی كه امین نباشد و امانت را برنگرداند، خسارت خواهد دید.(امام علی (ع))

جوانان خیر

ماده 1- تشكیل شورا
1- در اجرای ماده (189) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضائی و در راستای توسعه مشاركتهای مردمی ، شورای حل اختلاف كه در این آئین نامه به اختصار شورا نامیده می شود براساس سیاستگذاری كه قوه قضائیه برای اجرای تدریجی آن در سطح استانهای كشور اعمال خواهد نمود، مطابق مواد بعدی تشكیل می گردد.
2- ضرورت تشكیل شورا در هر محل اعم از روستا، بخش ، شهر و یا محدوده ای از شهر، همچنین حوزه صلاحیت محلی آن را رئیس حوزه قضائی وفرماندار با مشورت شورای اسلامی شهر یا روستا تعیین می نمایند.
3- تشكیل شورا منوط به موافقت رئیس كل دادگستری استان می باشد0
4- تا وقتی كه شورا در محلی تشكیل نشده یا شروع بكارنكرده و یا بهر علت تعطیل و یامنحل شده باشد رسیدگی به امور مربوط به صلاحیت شورا كماكان با مراجع قضائی مربوط خواهد بود.
5- قوه قضائیه به طریق مقتضی نسبت به آموزش اعضاء شورا اقدام می نماید.
ماده 2- افتخاری بودن عضویت
1- عضویت در شورا افتخاری است لیكن به تناسب وسعت حوزه میزان فعالیت و آمار كاركرد، پاداش مناسبی به تشخیص رئیس دادگستری استان به آنان پرداخت می گردد.
2- اعتبار لازم برای پرداخت پاداش در سال اول از محل صرفه جوئی های قوه قضائیه و برای سنوات بعد در ردیف مستقل در بودجه دادگستری جمهوری اسلامی ایران پیش بینی خواهد شد.
ماده 3- دفتر شوار
هر شورایی دارای دبیرخانه ای خواهد بود كه مسئول آن توسط شورا تعیین و منصوب می گردد و مسئول تنظیم و حفظ پرونده ها و اموری است كه برای انجام وظائف شورا ضرورت دارد وكاركنان دبیرخانه توسط حوزه قضائیه مربوط ، آموزشهای لازم را خواهنددید
ماده 4- انتخاب اعضاء
1- شورا از سه عضو تشكیل می شود0یك نفر به انتخاب قوه قضائیه بعنوان رئیس شورا و یك نفر با انتخاب شورای شهر یا بخش یا روستای مربوط حسب مورد و یك نفر معتمد محل توسط هیاتی مركب از رئیس حوزه قضائی ، فرماندار، فرمانده نیروی انتظامی و امام جمعه و در صورت نبود امام جمعه ، روحانی برجسته محل برای مدت سه سال انتخاب می شوند، جلسات هیات مذكور به دعوت رئیس حوزه قضائی تشكیل و رای اكثریت در انتخاب معتبر است .
2- احكام اعضای منتخب توسط ریاست قوه قضائیه با كسی كه از سوی ایشان مشخص خواهد شد صادر وابلاغ می شود.
3- در صورت استعفاء، فوت و یا غیبت غیرموجه بیش از چهارجلسه یا از دست دان یكی ازشرائط عضویت در شورا، فرد دیگری به كیفیت مقرر در این آئین نامه به جای او برای بقیه مدت انتخاب می شود.
4- تشخیص موجه بودن یا نبودن عدم حضور پس از بررسی به عهده رئیس دادگستری استان خواهد بود.
تبصره - در مواقعی كه یك شورای حل اختلاف برای چند روستا تشكیل می شود، یك نفر به انتخاب شورای بخش درشوراعضویت خواهدشد
ماده 5- شرایط عضویت
1- شرایط عضویت در شورا عبارتست از:
الف - تابعیت جمهوری اسلامی ایران 0
ب - التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 0
ج - داشتن حداقل 25 سال سن 0
د - دارا بودن اهلیت قانونی 0
ه - نداشتن سابقه محكومیت كیفری موثر0
و - عدم اعتیاد به موارد مخدر0
ز - حسن شهرت و عدالت لازم 0
ج - دارا بودن سواد كافی و آشنائی نسبی به موازین فقهی و مقررات قانونی .
2- فارغ التحصیلان رشته حقوق ، فقه ومعارف اسلامی وسایررشته های علوم انسانی با گرایش علوم اجتماعی و یا معادل آنها باداشتن سایر شرایط از الویت برخوردارند.
ماده 6- سمتهای شغلی مانع از عضویت
اشخاص ذیل تا وقتی در سمتهای شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند:
الف - قضات وكاركنان اداری دادگستری 0
ب - اعضای نیروهای نظامی و انتظامی 0
ج - استانداران ، فرمانداران ، شهرداران ، بخشداران ، دهداران ، روسای ادارات و معاونان آنها ومدیران واعضای هیات مدیره شركتهای دولتی .
د- وكلا، كارشناسان رسمی دادگستری ، سردفتران اسناد رسمی و دفتر یاران .
ماده 7- حدود صلاحیت
شورا در موارد ذیل صالح به رسیدگی می باشد:
1- مذاكره به منظور ایجاد سازش بین طرفین در كلیه امورمدنی و همچنین امور جزائی كه رسیدگی به آن منوط به شكایت شاكی خصوصی بوده با گذشت وی تعقیب موقوف می گردد.
2- حل و فصل دعاوی و شكایات مطروحه با رعایت مراتب ذیل
الف : در امور حقوقی
1- كلیه دعاوی راجع به اموال منقول ، دیون ، منافع ، زیان ناشی از جرم ضمان قهری در صورتی كه خواسته دعوی بیش از مبلغ ده میلیون ( 000/000/10) ریال نباشد.
2- دعوای خلع ید از اموال غیرمنقول ، تخلیه اماكن مسكونی و دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی از قبیل حق العبور، حق المجری ، مزاحمت ، همچنین ممانعت از حق وتصرف عدوانی در صورتی كه اصل مالكیت محل اختلاف نباشد.
3- الزام به انجام شروط و تعهدات راجع به معاملات وقراردادها در حدود صلاحیت در دعاوی مالی .
4- مهر وموم ، صورت برداری و تحریر تركه 0
5- تامین و حفظ دلائل وامارات 0
6- دعاوی مالی در صورت تراضی كتبی طرفین بدون رعایت حدنصاب 0
ب : در امور كیفری
1- مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم درجرائم مشهود از طریق اعلام فوری به نزدیكترین مرجع قضائی یا ماموران انتظامی .
2- رسیدگی به جرائم كه مجازات قانونی آنها حداكثر تا پنج میلیون (000/000/5) ریال جزای نقدی است و یا جمع مجازات قانونی حسب و جزای نقدی پس از تبدیل حبس به جزای نقدی تا پنج میلیون (000/000/5) ریال می گردد.
3- رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها كمتر از91 روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد بند(1)ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب سالهای 1373 و 1374 ).
تبصره 1- رسیدگی به پرونده هایی كه قبل از تشكیل شورا در دادگاهها مطرح شده است به عهده همان دادگاههاست مگر آنكه طرفین ارجاع را به شورای حل اختلاف درخواست نمایند.
ماده 8- شروع به رسیدگی
شورا به كلیه موارد موضوع صلاحیت خود در صورتی اقدام به رسیدگی می نماید كه :
الف - درخواست یا شكایت به صورت كتبی و یا شفاهی مطرح شده باشد0 موارد شفاهی در صورتمجلس درج می گردد.
ب - طرفین دعوا درحوزه شورا ساكن یا اشتغال به كار داشته باشند مگر آنكه طرفین بر اقامه دعوی در محل سكونت و یا اشتغال یكی از آنها تراضی نمایند.
ج - اموال غیر منقول ، واقع در حوزه شورا باشد هر چند طرفین مقیم آن حوزه نباشند.
د- جرم در حوزه شورا به وقوع پیوسته باشد0
ماده 9- جهات رد عضو
جها رد عضو یا اعضای شورا جز در موارد یكه طرفین با یكدیگر تراضی كرده باشند همان جهات رد دادرسان می باشد كه در قانون آئین دادرسی ذكر شده و در صورت رد به جای عضو یا اعضای مردود عضو علی البدل جانشین خواهد شد.
ماده 10- تشریفات رسیدگی و مجانی بودن اقدامات
1- رسیدگی در شورا تابع تشریفات قانون آئین دادرسی نبوده و شورا به طریق مقتضی طرفین را دعوت نموده و اظهارات ومدافعات آنان را استماع وخلاصه ای از آن را صورتمجلس و به امضای اعضاء و طرفین می رساند.
2- طرح شكایت یا دعوی ، اعتراض و تجدیدنظرخواهی و اجراءآراء در هر مرحله مجانی خواهد بود.
ماده 11- انجام تحقیقات
شورا می تواند اقداماتی از قبیل معاینه وتحقیق محل را به یكی از اعضاء ارجاع و یا براساس ضرورت نظر كارشناسی را در خصوص موضوع تحصیل نماید.
ماده 12- تكلیف ادارات وضابطین دادگستری در همكاری در مواردی كه انجام وظایف و اجرای تصمیم شورا مستلزم همكاری مراجع دولتی یا عمومی وضابطین دادگسرتی است ، مراجع مذكور مكلف به همكاری بوده و درصورت تخلف حسب مورد مستوجب تعقیب كیفری ، اداری وانتظامی می باشند.
ماده 13- درخواست مشاور
قوه قضائیه از بین قضات شاغل یا بازنشسته یا مسعفی یا وكلای دادگستری یا اعضای هیات علمی شاغل یا بازنشسته دانشگاها و موسسات عالی آموشی در رشته حقوق یا از بین سایر افراد فارغ التحصیل در رشته حقوق به شرط دارا بودن شرائط استخدام قضات یك نفر را به عنوان مشاور شورای حل اختلاف انتخاب خواهد نمود.
آرای شورای حل اختلاف نزد مشاور ارسال می گردد0 در صورتی كه مشاور تصمیم شورا را از جهت صلاحیت و مقررات مذكور در این آئین نامه و سایر قوانین مربوط صحیح تشخیص دهد اجرای تصمیم شورا در دعاوی مدنی ظرف پنج روز به متصدی دفتر دادگاه محل یادبیر خانه شورا ابلاغ خواهد نمود و در امرو كیفری مراتب را به مامورین انتظامی جهت اجرای تصمیمات شورا ابلاغ می نماید و در صورتی كه مشاور تشخیص دهد كه در رسیدگی حدود صلاحیت شورای حل اتلاف و سایر مقررات رعایت نشده است پرونده را برای رسیدگی به مرجع صلاحیتدار دادگستری ارسال خواهدداشت .
ماده 14- سعی در سازش
شورا مكلف است در كلیه اختلافات مرجوعه سعی و تلاش نماید تا موضوع به صورت سازش خاتمه یابد، در صور حصول سازش ، موضوع سازش و شرایط آن به ترتبیب كه واقع شده در صورتمجلس نوشته و این صورتمجلس به امضاء اعضای شورا و طرفین می رسد، مفاد سازشنامه كه به ترتیب فوق تنظیم می شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنان با نافذ و معتبر است و در صورت لزوم مانند احكام دادگاههای دادگستری به موقع اجراء گذاشته می شود.
ماده 15- تعیین تكلیف پرونده های خارج از صلاحیت
در صورتی كه شورا رسیدگی به موضوع مطروحه را در صلاحیت خود نداند در امور كیفری پرونده را جهت رسیدگی به مجرع صالح قضائی ارسال می دارد و در امور مدنی مراتب را به مدعی جهت طرح دعوا در دادگاه صالح ابلاغ و پرونده مطروحه در شورا را بایگانی می نماید.
ماده 16- صدور رای
1- شورا پس از رسیدگی طبق نظر اكثریت اتخاذ تصمیم نموده و رای خود را مستدل و موجه به صورت كتبی به طرفین ابلاغ می نماید.
2- رای شورا نباید مغایر با قوانین موجه حق باشد در غیر اینصورت فاقد اعتبار خواهد بود.
ماده 17- اصلاح رای
هرگاه در تنظیم و نوشتن رای شورا، سهم قلم رخ دهد مانندحذف یا اضافه شدن كلمه ای و یا اشتباه در محاسبه ، شورا با درخواست ذینفع را یرا تصحیح می نماید، رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهدشد
ماده 18- اعتراض به رای
1- رای شورا ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حوزه مربوط است مشروط بر اینكه اكثریت اعضای شورا با رسیدگی به اعتراض وتجدیدنظرخواهی موافق بوده و لزوم تجدیدنظرخواهی را درخواست نمایند و در صورت تجدید نظر رای دادگاه قطعی است .
2- آرای غیابی شورا ظرف مدت مذكور قابل واخواهی در همان شورا می باشد.
ماده 19- اجرای آراء
آراء قطعی در امور مدنی به درخواست ذینفع و به دستوررئیس شورا با صدور اخطار اجرائی به موقع اجراء گذاشته می شود0 چنانچه با ابلاغ اخطار دایره اجرائی محكوم له ظرف ده روز حكم را اجراء ننماید پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای حكم به اجرای احكام دادگاه یا دادگستری محل تحویل می گردد و در امور كیفری در صورتی كه محكوم علیه مایل به پرداخت جرای نقدی بود آن رابه حسابی كه شورا تعیین خواهد كرد به حساب دولت واریز و قبض سپرده آن را ضمیمه می نماید و در صورت امتناع پرونده جهت اقدامات اجرائی در امر كیفری به دادگاه یا دادگستری محل تحویل می گردد.
ماده 20- رعایت مقررات داوری
در مورادی كه شورا به عنوان داور مرضی الطرفین به منازعه و اختلاف رسیدگی می كنند رعایت مقررات مربوط به داوری مذكور درمواد (454) الی (501) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) الزامی است .
ماده 21- تامین و تجهیز لوازم وامكانات
1- محل تشكیل شورا با مشورت رئیس حوزه قضائی توسط فرمانداری تهیه و در اختیار شورا قرار خواهد گرفت .
2- تامین محل ، تجهیزات و وسائل اولیه از امكانات موجود و كمكهای مردمی ، متناسب با مراجعات به عهده فرمانداری محل است .
ماده 22- نظارت دادگستری
رئیس حوزه قضائی در حسن جریان امر شورای حوزه قضائی خود نظارت خواهد نمود و در صورت مشاهده بی نظمی یا تقصیر در انجام وظایفی كه به عهده شورا محول گردیده و همچنین در صورتی كه یك یا چند نفر از اعضاء به عللی قادر به انجام وظیفه نبوده و یا شرایط ادامه عضویت در شورا را از دست داده باشند مراتب را به هیات مقرر در ماده (4) این آئین نامه جهت اقدام لازم گزارش خواهد نمود.
ماده 23- اداره كل امور شوراها
به منظور ایجاد هماهنگی واعمال سیاست گذاری واحد در امور شوراها اداره كل امور شوراهای حل اختلاف زیر نظر قوه قضائیه تشكیل می شود.

Copyright © 2009- www.hoqouq363.orq.ir
این وب سایت درباره موضوعات حقوقی , اخبار , تصاویر و مواردی که در حیطه حقوق جای دارند , می پردازد. از آنجایی که سرشت انسانی مبتنی بر تمایل به تحقق عدالت بنا نهاده شده است امیدوارم که بتوانم بر جهت استمرار بیش از پیش آن گامی موثر بردارم.


مدیر وبسایت : اردلان حسینی