تبلیغات
سایت حقوقی - مقاله در مورد حقوق جنایی
ترجمه به زبان انگلیسی ترجمه به زبان عربی ترجمه به زبان ترکی ترجمه به زبان روسی
کدامیک از موارد زیر میتواند مجازات کافی برای جرم اسید پاشی باشد ؟






بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
کل بازدید :
كسی كه امین نباشد و امانت را برنگرداند، خسارت خواهد دید.(امام علی (ع))

جوانان خیر

در ساختار سنتی حقوق جنائی تعامل تابعان این شاخه از حقوق با آن دسته از قواعد ماهوی آن، كه به تبیین ‏جرائم و مجازاتها می پردازند، تنها در قلمرو مسئولیت كیفری مورد توجه قرار می گیرد. در حالی كه اگر جوهره مسئولیت فرد را توانایی ‏ادراكی او بدانیم و بپذیریم كه میزان این توانایی بر اساس میزان رشد عقلانی متفاوت است، خواهیم ‏دانست كه تعامل فرد با تكالیف دوگانه ای كه آن قواعد پدید می آورند (تكلیف به رعایت هنجارها و تكلیف به تحمیل تبعات هنجارشكنی ) به حسب میزان توانمندی اش متفاوت خواهد بود، كه در نهایت در چهار مرحله ‏مشخص قابل بررسی است:
1. مرحله آموزشی، 2. مرحله پیش كیفری، 3. مرحله مسئولیت كیفری ‏نسبی، 3. مرحله مسئولیت كیفری تام.

هر شاخه از دانش حقوق متضمن گزاره هایی بر خاسته از منابع آن است كه از حقوق و تكالیف افراد و شیوه اعمال و اجرای آنها و احیاناً رسیدگی به اختلافات و منازعات درگرفته بر سر آنها سخن می گویند؛ هر یك از این گزاره ها قاعده ای حقوقی به شمار می رود.
اگر قوانین جنائی را مجموعه ای از گزاره های حقوقی بدانیم كه قانونگذار به وسیله آنها اراده خود ‏مبنی بر محدود كردن (كنترل) رفتارهایی كه جرم می انگارد و ساماندهی پاسخ قانونی به تخطی از آنها را اظهار می كند، هر یك از این گزاره ها یك قاعده جنائی است. (عوض ‏محمد، 1994، ص4) با این توصیف، هر قاعده ماهوی حقوق جنائی گزاره ای حقوقی است كه به تبیین یك ‏رفتار مجرمانه (نا بهنجار) یا وضعیت خطرناك و تعیین واكنش یا تدابیر كنترلی مربوط بدان می پردازد. بدین ترتیب قاعده جنائی همواره ساختمانی مركب دارد و متضمن دو تكلیف متوالی ‏است؛ تكلیف اول مخاطب قاعده را از هنجارشكنی بر حذر می دارد و تكلیف دوم نظام پاسخ گویی را ‏به تحمیل تبعات تخلف از تكلیف اول بر فرد هنجارشكن ملزم می كند. (الصیفی،1967، ص45)
از این رو هرچند اعمال تبعات مقرر ‏شده قانونی برای رفتار جنائی هر فرد منوط به ارتكاب جرم از سوی اوست اما قواعد جنائی به ‏واسطه رسالت اولیه شان (ملزم كردن افراد به رعایت ارزش ها) همه افراد جامعه (مجرم و غیر مجرم) ‏را مورد خطاب قرار می دهند و منحصر به مرتكبین جرائم نخواهند بود.
حقوق جنائی به عنوان پاسدار ارزش های اجتماعی بیش و پیش از آنكه در پی اعمال كیفر در ‏مورد ارزش ستیزان باشد به دنبال حاكم ساختن ارزش ها و پیشگیری از فرو ریختن منزلت اجتماعی ‏آنهاست. به عبارتی روشن تر قوانین كیفری می كوشند كه اولاً از طریق جنبه تعلیمی خود و از طریق ‏جرم انگاری از وقوع جرائم جلوگیری كنند (بازدارندگی عام) (نیازپور، 1382،ص132) و ثانیاً از طریق اعمال كیفر علیه مجرمان ‏مسیر پیشگیری از تكرار جرم را دنبال نمایند. (بازدارندگی خاص). (نیازپور، 1382،ص135) این نگره ساختار سنتی حاكم بر ‏حقوق جنائی را كه به صورتی عملگرایانه و تحت تأثیر رویكرد اثباتی نظام عدالت كیفری، تمام ‏موضوعات را از منظر قابلیت كیفر می نگرد و بدین ترتیب از پرداختن به رسالت اولیه حقوق جنائی ‏باز می ماند، به چالش می كشد و نقطه عزیمت مباحث را از كیفردهی به سوی فراگیر كردن ارزش ها ‏تغییر می دهد. چه، قوانین كیفری همواره با این امید تدوین می شوند كه هرگز به مرحله اجرا در نیایند، زیرا هیچ قانونگذاری وقوع جرم را نمی پسندد.
رویكرد فوق در تعامل با قوانین كیفری، تنها به افرادی كه قابل كیفرند توجه نمی كند، بلكه با اتكا به ‏جنبه تعلیمی قواعد جنائی افرادی را كه می توانند ـ بدون آنكه مرتكب جرمی شده یا حتی قابل كیفر باشند ـ مخاطب ‏قاعده قرار گیرند نیز شناسایی می كند.
1. سیر تكاملی عقل از منظر حقوق
دانستیم قواعد ماهوی حقوق جنائی كاركردی دو گانه دارند لذا در شناسایی مخاطب قاعده سؤال این است كه آیا قاعده جنائی تنها كسانی را كه اهلیت تحمل ‏كیفر دارند، از ارتكاب جرم نهی می كند یا این نهی دامنه ای وسیع تر دارد؟ به عبارت دیگر آیا كاركرد ‏تعلیمی قواعد جنائی نیز منحصر به افرادی است كه نظام واكنش می تواند بر آنان اعمال كیفر كند ‏یا می توان دامنه مخاطبان بخش اول قاعده را وسیع تر از افراد واجد شرایط كیفر دانست؟ برای پاسخ ‏به این پرسش ابتدا باید مسیر رشد تكاملی عقل بشر ترسیم شود.
بی شك دانش حقوق نمی تواند بدون توجه به دست آوردهای جامعه شناسی و روان شناسی از ‏موضوعات واقعی مربوط به شخص یا جامعه انسانی سخن گوید؛ از همین رو پیش از تبیین حقوقی ‏تكامل عقلانی بشر باید این فرایند از دیدگاه علوم یاد شده مورد بررسی قرار گیرد تا مقاطع تحقق ملاك های مورد نظر حقوق را بتوان شناسایی كرد.

عقل انسانی (به شرط عدم نقصان در رشد دوران جنینی) همچون زمینی مساعد، آمادگی ‏دریافت آگاهی های گوناگون را دارد. عقل آدمی نه در بدو تولد كامل است و نه در لحظه ای معین از ‏زندگی متكامل می شود، بلكه در سیر صعودی از قوه به فعل، مرحله به مرحله رشد می یابد و با ‏فعلیت یافتن هر مرحله از رشد در آستانه فعلیت یافتن مرحله دیگر قرار می گیرد. بدین ترتیب در هر ‏مرحله از زندگی عقل انسانی وضعیتی دوگانه دارد و تا رشد كامل عقلانی همواره در صیرورت از ‏قوه به فعل حركت می كند. از این رو، رشد و ادراك، مفاهیمی مشكك اند و از مدارج و مراحل ‏متفاوتی برخوردارند و فرد در هر مرحله ای از رشد خود واجد درجه ای از ادراك خواهد ‏بود. (العوجی، 1988، ص55)
فروید (1939-1586) به عنوان یكی از بنیانگذاران روان شناسی نوین و صاحب یكی از نظریه های مهم رشد بر این ‏باور است كه كودكان در بدو تولد تنها بر اساس امیال خود محورشان عمل می كنند اما با ورود به پنج ‏سالگی به مرحله ای از رشد توانایی های خود می رسند كه می توانند امیال شان را بر اساس آنچه از ‏پیرامون خود می آموزند كنترل كنند. (گیدنز، 1383، صص97و98) جی اچ مید (1931-1863) دیگر نظریه پرداز رشد ‏معتقد است كه كودكان در پنج سالگی می توانند رفتاری مستقل از والدین خود داشته باشند و بدین ‏ترتیب با فروید همراه می شود اما به رغم دیدگاه فروید كه این تحول را به خواستگاه هایی حسی ‏منتسب می كند آن را نتیجه توانایی تكامل یافته خوداگاهی طفل می داند.
تحقیقات او نشان می دهد كه كودكان در حدود هشت سالگی از بازی های نامنظم و فردی به سمت ‏بازیهای سازمان یافته و همكارانه گرایش پیدا می كنند و به مرور توانایی درك ارزش ها و اصول اخلاقی ‏را به دست می آورند. (گیدنز، 1383، ص99)
ژان پیاژه (1980-1896) مراحل رشد شناختی را به چهار مرحله: حسی ـ حركتی (از تولد تا شش سالگی)، ‏پیش عملیاتی (دو تا هفت سالگی)، عملیاتی عینی (هفت تا یازده سالگی) و عملیاتی صوری (یازده تا ‏پانزده سالگی) تقسیم می كند و معتقد است كه كودكان در مرحله حسی ـ حركتی از طریق كاوش ‏فیزیكی به تدریج می آموزند كه میان اشیاء و افراد فرق بگذارند و به مرور دریابند كه محیط پیرامون ‏دارای خواص مشخص و ثابتی است.
با ورود به مرحله پیش عملیاتی كودكان بدون آنكه درك كاملی از مقولات داشته باشند (هرچند كه ‏این مفاهیم برای بزرگسالان بدیهی تلقی شود) اما به صورتی خودمدار همه چیز را تنها از زاویه ای كه ‏خودشان می بینند تفسیر می كنند و توان درك زاویه دید دیگران را ندارند. سپس كودكان در مرحله ‏سوم (عملیاتی عینی) از رشد شناختی خود، توانایی درك مفاهیم انتزاعی مانند علیت، سرعت، وزن و ‏عدد را كسب می كنند. از دیدگاه وی در مرحله عملیاتی صوری فرد توانایی درك اندیشه های ‏فوق العاده انتزاعی و فرضی را نیز پیدا می كند و اگر با مسأله ای روبه رو شود می تواند همه راه حلهای احتمالی آن را بررسی كرده و برای رسیدن به پاسخی مناسب، آنها را از لحاظ نظری امتحان ‏كند. (گیدنز، 1383، ص101) جالب اینكه وی سه مرحله اول رشد شناختی را عام می داند اما حضور در ‏بزرگسالی را دلیل ورود به مرحله عملیاتی صوری نمی داند.‏
هرچند در خصوص هر یك از نظریات پیش گفته، به واسطه شیوه مشاهده یا نتیجه گیری، انتقاداتی ‏مطرح شده است اما كلیات این دیدگاه ها كماكان اعتبار علمی خود را حفظ كرده اند كه با توجه به آنها می توان مراحل رشد ادراكی بشر را این گونه بیان كرد:

یك. تولد تا چهار سالگی:
 

هرچند همه كودكان با استعداد برقراری برخی از تمایزات ادراكی و پاسخ به ‏آنها متولد می شوند. (گیدنز، 1383، ص89) و به سرعت مسیر رشد را در پیش می گیرند اما تا پایان این دوره ‏تنها شناخت حسی را تجربه می كنند.

دو. چهار تا هفت سالگی:
 

در این مرحله كودكان از سویی به درك ماهیت اشیاء و افعال نائل می شوند ‏و از سوی دیگر به قدرت كافی برای گفت و گو و فهمیدن منظور دیگران دست می یابند. بدین ترتیب ‏هرچند به واسطه آنكه تا حدودی قدرت كنترل رفتار خود را دارند و می توانند به نوعی مورد خطاب ‏قرار گیرند اما از آن رو كه از درك روابط پیچیده علّی و مفاهیم ارزشی عاجزند نمی توان آنها را از منظر اخلاقی به خاطر اعمالشان مورد سرزنش قرار داد. این در حالی است كه به نظر می رسد كودكان در این مرحله از ‏امر و نهی نیز تنها مفهوم مهر و غضب را دریافت می كنند و از درك مفاهیمی چون: قانون، دولت و ‏حاكمیت عاجزند.

سه. هفت تا یازده سالگی:
 

این دوره با درك مفاهیم انتزاعی ساده مانند علیت و برخی ارزش ها همراه ‏است. افراد در این دوره می توانند سامان یافته و حتی سازمان یافته عمل كنند، بدین ترتیب هم اهلیت ‏درك امر و نهی را می یابند هم می توانند نسبت به اعمال خود پاسخگو قلمداد شوند.

چهار. یازده تا پانزده سالگی:
 

در این مرحله كه شروع نوجوانی است فرد مفاهیم كاملاً انتزاعی و ‏ارزش اجتماعی و اخلاقی رفتار خود را درك می كند و می تواند از میان راه حلهای گوناگون دست به ‏انتخاب بزند. بدین ترتیب قابلیت آن را می یابد كه مورد مؤاخذه نیز قرار گیرد، اما عدم رشد و كامل و كمی ‏سن موجب می شود كه همچنان با نگاهی بازپرورانه و غیر كیفری بدو نگریسته شود.

پنج. پانزده تا هجده سالگی:
 

در این مرحله نوجوانی پایان می گیرد و فرد به اولین مرحله بزرگسالی (جوانی) قدم می گذار‏د. در این دوره فرد می آموزد كه روابط پیچیده اجتماعی را تحلیل كند و سود ‏و زیان (مصلحت) خویش را در آن میان شناسایی كند. بدین ترتیب است كه در پایان این دوره رشد عقلانی فرد كامل شده و به جمع بزرگسالان می پیوندد.

1-2. تكامل عقل از منظر حقوق مدنی
 

در حقوق مدنی و اصول فقه دو تفسیر مشابه را می توان از سیر رشد عقلانی افراد مشاهده كرد كه اگر از تفاوت اصطلاحات بگذریم در تحلیل واقعیت رشد و ‏آثار حقوقی هر مرحله از آن، هیچ تفاوتی بین آنها دیده نمی شود از همین رو این دو تقسیم را توأمان بررسی خواهیم كرد.
هر فرد به صرف اینكه موجودی انسانی تلقی شود اجمالاً می تواند برخوردار از حقوق ‏بوده و حقوق دیگران نیز درباره اش اعمال شود و بدین ترتیب دارای اهلیت وجوب (اهلیت تمتع) ‏خواهد بود.(الحصری، 1407، ص214) بدین ترتیب اهلیت وجوب با زنده متولد شدن انسان شروع و با ‏مرگ او تمام می شود. (ماده 956 قانون مدنی) البته حمل نیز از حقوق مدنی متمتع می گردد، اما ‏مشروط به اینكه زنده متولد شود (ماده 957 قانون مدنی) از این رو اهلیت تمتع حمل ‏ناقص خواهد بود. ماده 1216 با تكیه بر اهلیت وجوب كامل در هر انسانی مقرر داشته كه هرگاه ‏صغیر، مجنون یا غیر رشید باعث ضرری شوند خودشان ضامن خواهند بود. البته برخی از حقوقدانان با ‏توجه به مواد 1 و 7 قانون مسئولیت مدنی كه متأخر از قانون مدنی است معتقدند سرپرست صغیر غیر ممیز و دیوانه پس از جبران ‏خسارتی كه آنان به بار آورده اند، حق رجوع به آنان را ندارند ولی در مورد صغیر ممیز ‏حق رجوع خواهند داشت.(كاتوزیان، 1372، ج2، ش419‏) اما به نظر می رسد كه فقدان حق رجوع، منافاتی با اهلیت وجوب كامل در صغیر غیر ممیز و دیوانه ندارد.
با توجه به آنچه آمد هر موجودی به صرف اینكه موجودی انسانی باشد از حقوق مدنی متمتع ‏خواهد بود، اما اجرای حقوق (تصدی اعمال حقوقی) از جانب او تنها زمانی ممكن خواهد بود كه ‏اهلیت قانونی لازم برای این امر را داشته باشد.(ماده 958 قانون مدنی) این اهلیت كه از آن با عنوان ‏اهلیت اداء (اهلیت استیفاء) یاد می شود مبتنی بر تشخیص سود و زیان (مصلحت) توسط فرد بوده، با ورود فرد به مرحله تمییز به صورت ناقص شكل می گیرد و ‏پس از بلوغ و رسیدن به درجه رشد كامل می گردد. با این توصیف اهلیت اداء نیز همچون اهلیت ‏وجوب به دو صورت ناقص و كامل دیده می شود. (الحصری، 1407، صص226- 217)
ماده 211 قانون مدنی از، بلوغ، ‏عقل و رشد به عنوان شرایط اهلیت فرد برای اعمال حقوق خود یاد می كند. ماده 1207 همان قانون نیز ‏افراد فاقد بلوغ (صغار)، عقل (مجانین) و رشد (اشخاص غیررشید) را از تصرف در اموال و حقوق ‏خود ممنوع كرده است. لذا ماده 1211 قانون مدنی را به هر درجه ای كه باشد موجب حجر دانسته ‏و مواد 1212 و 1213 اعمال حقوق صغیر و غیر رشید را به ترتیب باطل و غیرنافذ قلمداد كرده آنان را فاقد اهلیت اداء كامل دانسته است در عین حال تملك بلاعوض توسط آنان را ـ به واسطه دارا بودن اهلیت ‏اداء ناقص ـ پذیرفته است، كه برخی از حقوقدانان این دو امر را با اصطلاح های اهلیت تملك و اهلیت تصرف نامگذاری كرده اند. (كاتوزیان، 1372، ج2، صص24-17)
ماده 1210 قانون مدنی پانزده سال تمام قمری را برای پسران و ‏نه سال تمام قمری را برای دختران به عنوان سن بلوغ معرفی كرده (تبصره 1) و مقرر می دارد كه هیچ ‏كس را نمی توان پس از رسیدن به این سن به عنوان عدم رشد از تصرف در اموال و حقوق مالی ‏خود ممنوع كرد، مگر آنكه عدم رشد او ثابت شده باشد. در عین حال تبصره دو همین ماده مقرر می دارد كه اموال فردی را كه بالغ می شود در صورتی می توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد. ‏بدین ترتیب مشاهده می شود كه قانونگذار به رغم آنكه بلوغ را اماره رشد دانسته است، اما در ‏مواردی استناد به این اماره را كافی نمی داند. رأی شماره 30ـ3/10/64 هیأت عمومی ‏دیوان عالی كشور در تبیین این مسأله، اثبات رشد فرد بالغ را در خصوص امور مالی لازم دانسته اما در امور ‏غیرمالی بلوغ را برای اثبات رشد كافی قلمداد كرده است.
با توجه به آیه ششم سوره مباركه نساء (وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النكاح فان ءانستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم . . .) مشخص می گردد كه قانونگذار به رغم آنكه بلوغ را اماره رشد می دانسته در عمل به ‏تصریح آیه در مورد تحویل مال صغیر به او به واسطه وجود نص از اماریت بلوغ برای رشد دست ‏برداشته است. در حالی كه وحدت رویه ای كه بیان شد با استخراج ملاك از آیه در صدد توسعه ‏حكم به موارد مشابه بوده است. اما با توجه به آیه یاد شده كه حاكی از عدم ملازمه خارجی بلوغ و رشد است، به نظر می رسد كه بلوغ نمی تواند اماره رشد تلقی گردد.(مرعشی، 1382، صص17-15) از ‏همین رو برخی از حقوقدانان بلوغ را اماره ای برای تمییز دانسته اند.(عوض محمد، 1994، ص439) در عین حال برخی از فقها در دفاع از ملازمه بلوغ و رشد استدلال می كنند كه آیه مورد بحث آزمودن رشد فرد را پیش از بلوغ لازم دانسته و به مرحله بلوغ و پس از آن اشاره ای ندارد و از این رو بلوغ را همچنان اماره ای برای رشد دانسته اند.(شهید ثانی، 1414، ج4، ص166)
ملاحظه می شود كه ‏حقوق مدنی بلوغ را فارغ از حقیقت خارجی آن تنها از منظر سن قانونی (اماره قانونی) مقرر شده ‏برای آن می نگرد و ملاك دیگری را برای آن ارایه نمی دهد. (كاتوزیان، 1371، ج2، ص16) در خصوص جنون نیز هیچ تعریف قانونی ای ارایه ‏نشده؛ اما ماده 1208‏ در تلاش برای ارائه تعریفی از رشد، آن را وضعیتی می خواند كه به واسطه آن ‏تصرفات فرد در اموال و حقوق مالی اش عقلایی باشد، كه این تعریف نیز در مهم ترین بخش خود بنا را ‏بر اجمال می گذارد و با استفاده از واژه مبهم «عقلایی» از كنار ماهیت رفتار عبور می كند و حقوقدانان را به ناچار به داوری عرف در این باره راضی می كند. (كاتوزیان، 1371، ج 2، ص 27)
منبع:www.lawnet.ir
مقاله  ای برای دوست عزیزمان سركار خانوم سلیمانزاده

نوشته شده توسط اردلان حسینی در سه شنبه 17 خرداد 1390 و ساعت 06:40 ب.ظ [+] | نظرات ()
Copyright © 2009- www.hoqouq363.orq.ir
این وب سایت درباره موضوعات حقوقی , اخبار , تصاویر و مواردی که در حیطه حقوق جای دارند , می پردازد. از آنجایی که سرشت انسانی مبتنی بر تمایل به تحقق عدالت بنا نهاده شده است امیدوارم که بتوانم بر جهت استمرار بیش از پیش آن گامی موثر بردارم.


مدیر وبسایت : اردلان حسینی