تبلیغات
سایت حقوقی - مطالب فروردین 1390
ترجمه به زبان انگلیسی ترجمه به زبان عربی ترجمه به زبان ترکی ترجمه به زبان روسی
کدامیک از موارد زیر میتواند مجازات کافی برای جرم اسید پاشی باشد ؟






بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
کل بازدید :
كسی كه امین نباشد و امانت را برنگرداند، خسارت خواهد دید.(امام علی (ع))

جوانان خیر

نوعی از جرایم اینترنتی می‌باشند که شامل جرم‌هایی هستند که در محیط سایبر بوجود می‌آیند، که در این مقاله ما به تعریف محیط سایبر که یک محیط مجازی می‌باشدوبه ویژگی محیط سایبر، بطوریکه کاربران می‌توانند به هرگونه خدمات اطلاعاتی الکترونیکی در سراسر دنیا دستیابی پیدا کنندوچگونگی ایجادجرایم که در فضای سایبر کپی عین اصل می‌باشدوانواع مجرمین محیط سایبرشامل هکرها، کرکرها، فریک‌های تلفن وانواع جرم‌های ممکن بانام سایبرکرایم ودرموردجرم آینده با نام تروریسم سایبر که مانند تروریست‌های معمولی دارای انگیزه‌های سیاسی برای ارتکاب جرایم هستندو همچنین بحران سازهای سایبر شامل ویروسها، عنکبوتهای موتورهای جستجووپالسهای الکترومغناطیسی، کرمهاوبمب‌های منطقی ودرمورد پلیس سایبر که مطابق با خاص بودن جرم‌های سایبر، نیاز به آموزش‌های خاص دارندو در آخر در مورد روشهای امنیت شبکه وداده‌ها می‌پردازیم.

دراواسط دههٔ ۹۰با گسترش شبکه‌های بین‌المللی وارتباطات ماهواره‌ای، نسل سوم جرایم کامپیوتری، تحت عنوان جرایم سایبری(مجازی)یا جرایم در محیط سایبر شکل گرفته‌است .به این ترتیب جرایم اینترنتی را می‌توان مکمل جرایم کامپیوتری دانست، بخصوص اینکه جرایم نسل سوم کامپیوتری که به جرایم در محیط مجازی معروف است، غالبا از طریق این شبکه جهانی به وقوع می‌پیوندد.

کاربران می‌توانند به هرگونه خدمات اطلاعاتی الکترونیکی دستیابی پیدا کنند، بدون درنظرگرفتن اینکه این اطلاعات وخدمات در کدام نقطهٔ دنیا واقع شده‌است.محیط سایبر زمینهٔ فعالیتهای اقتصادی مهم وابزار ضروری برای انجام کلیهٔ معاملات تجاری ودر سطح بین‌المللی بدون دخالت مستقیم بشر فراهم آورده‌است.محدودهٔ فعالیت کاربر به مرزهای فیزیکی یک خانه یا یک محل کار وحتی مرزهای یک کشور محدود نبوده ودر یک سطح کم هزینه هرکاربر می‌تواند درهرزمانی ودرهرمکانی بامردم در هرنقطه‌ای از جهان ملاقات کندواطلاعات مبادله کند، بدون اینکه ازمحل واقعی وهویت فرد خبر داشته باشد.

از بعد اقتصادی سایبر سپیس را می‌توان یک بازار واحدجهانی دانست که از ثمره‌های موفق جامعه مبتنی بر تکنولوژی مدرن اطلاعاتی می‌باشدکه با روند توسعه آن روابط اجتماعی وسنتی وفرهنگی حاکم بر روابط افراد را در سطح ملی دچار تحول نماید.

از لحاظ لغوی در فرهنگ‌های مختلف سایبر به معنی مجازی وغیرملموس می‌باشد، محیطی است مجازی وغیرملموس موجوددرفضای شبکه‌های بین‌المللی(این شبکه هااز طریق شاهراه‌های اطلاعاتی مثل اینترنت بهم وصل هستند)که دراین محیط تمام اطلاعات راجع به روابط افراد، فرهنگها، ملتها، کشورهاوبه طور کلی هرآنچه در کرهٔ خاکی بصورت فیزیکی ملموس وجود دارد(به صورت نوشته، تصویر، صوت، اسناد)دریک فضای مجازی به شکل دیجیتالی وجودداشته وقابل استفاده ودسترس کاربران می‌باشندوبه طریق کامپیوتر، اجزا آن وشبکه‌های بین‌المللی بهم مرتبط می‌باشند.

فضای سایبر هنوز در مراحل اولیه است.طبیعت این جرایم وسوءاستفاده‌های مرتکب شده دراین دنیای مجازی جدید هیچ گاه در دنیای حقیقی دیده نشده است.امنیت نا کافی تکنولوژی همراه با طبیعت مجازی آن فرصت مناسبی را در اختیار افراد شرور قرار می‌دهد. نگران کننده‌ترین جنبهٔ فضای سایبر انتشارسریع اطلاعات درآن می‌باشد، مثلا در لحظهٔ کوتاهی قسمتی از اطلاعاتی که می‌تواند بطور بالقوه مورد سوءاستفاده قرار گیرد کشف می‌شود.در فضای سایبر برای جستجو و پیداکردن این جرایم مشکلات پیچیده تر می‌شود.دردنیای واقعی دزدی از بانک کاملا مشخص است چرا که بعد از سرقت در خزانه بانک پولی موجود نیست.ولی در تکنولوژی کامپیوتری شدن یک خزانه می‌تواند بدون هیچ علامتی خالی شود.

برای مثال سارق می‌تواند یک کپی دیجیتال کامل ازنرم‌افزار بگیردونرم‌افزار اصلی را همان طور که دقیقا بوده باقی بگذارد.در فضای سایبر کپی عینا عین اصل است با کمی کار روی سیستم، سارق می‌تواند امکان هرگونه تعقیب وبررسی مثل پاک کردن اثر انگشت تغییر دهد.

  • هکر: دردههٔ 1970 واژهٔ هکر به شخصی اطلاق می‌شد که در برنامه نویسی بسیار ماهروباهوش باشد.بعدها دردههٔ 1980 این واژه به معنی شخصی بود که در نفوذ به سیستم‌های جدید به صورت ناشناس تبحر داشته باشد.امروزه بیشتر با هدف ترساندن هکرها، رسانه‌ها ومقامات مسئول مانند آژانس‌های دولتی وادارات پلیس، این واژه به هرشخصی که مرتکب یک جرم مرتبط با فناوری شود، اطلاق می‌کنند.این درست است که هکرهای کنجکاو میتوتنند سهوا باعث زیان‌های قابل توجهی شوند، اما جستجو برای یافتن اطلاعات وآموزش، نه انتقام گیری یا صدمه زدن به دیگران، عاملی است که باعث می‌شود اکثرهکرها سرگرمی خود را به نحوی بیرحمانه دنبال کنند.
  • کرکرها: ازسوی دیگر کرکرها هکرهای بدخواهی هستند.آنها به سیستم‌ها رخنه می‌کنند تا خرابکاری کنند، ویروس‌ها وکرمهای رایانه‌ای رامنتشر کنند، فایلها را پاک کنند یابعضی انواع دیگرویرانی راببارآورند.اختلاس، کلاهبرداری یاجاسوسی صنعتی(سرقت اطلاعات محرمانه یک شرکت)تنها بخش کوچکی از اهداف احتمالی کرکرها می‌باشد.
    • تفاوت هکرهاوکرکرها : هکرها دریک مورد مهم با کرکرها تفاوت دارند، کارهایی که آنها انجام می‌دهند معمولاً از روی بدخواهی نیست.انگیزه بیشتر هکرهابرای این کار، تمایل شدید به یادگیری نحوه کار سیستم رایانه، یافتن راهی برای ورود مخفیانه به آنها وپیداکردن سوراخ‌های امنیتی این سیستم هاست هیجان خواندن اطلاعاتی که می‌دانند اجازه دیدن آنهارا ندارندیا انجام کاری که می‌دانند قانونی نیست به لذت دست زدن به چنین تجاربی توسط هکرها به عنوان سرگرمی می افزاید.آنها در فعالیت‌های خود معتقد به نگرش ببین اما دست نزن هستند.
  • فریک‌های تلفن : شکل دیگر از جرایم رایانه‌ای را"فریک‌های تلفن " مرتکب می‌شوند.فریک‌ها به جای دسترسی به سیستم‌های رایانه ای، ازطریق خطوط تلفن دردنیای سایبر گشت می‌زنند.فریک‌ها از میان اولین هکرها دردهه1970 پدید آمدند.یکی از حوادثی که توسط فریک‌ها بوجود آمده بود در سال 1977 مربوط به اداره پلیس شهر نیویورک می‌شد، فریک‌ها به سیستم تلفن این اداره نفوذ کرده بودند ومتن ضبط شده‌ای را که به تماس گیرندگان خوشامد می‌گفت تغییر داده بودند، در متن ضبط شدهٔ جدید گفته می‌شد که افسران پلیس مشغول خوردن نان شیرینی ونوشیدن قهوه هستند وفر صت جواب دادن به تلفن‌ها را ندارند، این پیام به تماس گیرندگان توجه می‌کرد که در موارد اورژانس با شماره 119 تماس بگیرند

 



نوشته شده توسط اردلان حسینی در یکشنبه 28 فروردین 1390 و ساعت 03:53 ب.ظ [+] | نظرات ()

زنا به رابطه جنسی نامشروع و خارج از پیمان ازدواج و زناشویی گفته می‌شود. بعبارتی دیگر زنا به نزدیکی بین زن و مرد بدون ازدواج رسمی اطلاق می‌شود. در گفتار عامیانهٔ امروزی، مردی که مرتکب زنا شده‌است را زانی، و زن زناکار را زانیه می‌خوانند. در تمدن‌های بزرگ گذشته نظیر ایران باستان - روم - یونان - شبه جزیره عربستان در دوره جاهلیت پیش از اسلام، برای زنا تعاریف، تعابیر و حدود متفاوتی وجود داشته‌است. امروزه نیز در فرهنگ‌ها و ادیان و ملل مختلف برخوردهای متفاوتی با رابطهٔ جنسی خارج از ازدواج می‌شود.

در اسلام، زنا از گناهان بزرگ است و در شریعت ممنوع گشته‌است. در قرآن نیز آیاتی وجود دارند که شان نزول آنها درباره تحریم زنا می‌باشد که به طور خاص می‌توان به سوره نساء آیات ۱۵،۱۶،۲۲،۲۴،۲۵، سوره مائده آیه ۵، سوره اسراء آیه ۳۲، سوره نور آیات ۲،۳،۸ و سوره فرقان آیه ۶۸، اشاره نمود. کوتاه‌ترین آیه قرآنی که در آن به صورت مختصر و مفید نسبت به حرام بودن زنا اشاره شده‌است، در سوره اسراء آیه ۳۲ می‌باشد.

﴿"وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِیلًا"﴾(سورهٔ اسراء-آیهٔ ۳۲)

ترجمه آیه: و نزدیک زنا نشوید، که کار بسیار زشت، و بد راهی است.

در فرقه‌ها و مذاهب مختلف اسلامی احادیث و روایات بسیاری در باب تحریم زنا و آثار سوء زنا بر جامعه وجود دارد .امام رضا نیز در باب آثار سوء زنا بر جامعه اینگونه گفته است: زنا، به علّت مفاسدی که در بردارد، مانند: قتل نفس، از بین رفتن و مخدوش شدن اصل و نسب، ترک تربیت کودکان، تباه شدن موضوع ارث و میراث و امثال این مفاسد، حرام شده است.


در قرآن، سوره نور، آیات ۲ الی ۹، در بارهٔ مجازات زناکار و شرایط اثبات گناه و شرایط اثبات بی گناهی، مطالبی بیان شده‌است:به هر زن زناکار و مرد زناکاری صد تازیانه بزنید و اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید در [کار] دین خدا نسبت به آن دو دلسوزی نکنید و باید گروهی از مؤمنان در کیفر آن دو حضور یابند (۲) مرد زناکار جز زن زناکار یا مشرک را به همسری نگیرد و زن زناکار جز مرد زناکار یا مشرک را به زنی نگیرد و بر مؤمنان این [امر] حرام گردیده‌است (۳) و کسانی که نسبت زنا به زنان شوهردار می‏دهند سپس چهار گواه نمی‏آورند هشتاد تازیانه به آنان بزنید و هیچگاه شهادتی از آنها نپذیرید و اینانند که خود فاسقند (۴) مگر کسانی که بعد از آن [بهتان] توبه کرده و به صلاح آمده باشند که خدا البته آمرزنده مهربان است (۵) و کسانی که به همسران خود نسبت زنا می‏دهند و جز خودشان گواهانی [دیگر] ندارند هر یک از آنان [باید] چهار بار به خدا سوگند یاد کند که او قطعا از راستگویان است (۶) و [گواهی در دفعه] پنجم این است که [شوهر بگوید] لعنت ‏خدا بر او باد اگر از دروغگویان باشد (۷) و از [زن] کیفر ساقط می‏شود در صورتی که چهار بار به خدا سوگند یاد کند که [شوهر] او جدا از دروغگویان است (۸) و [گواهی] پنجم آنکه خشم خدا بر او باد اگر [شوهرش] از راستگویان باشد.

 

  • وب‌گاه آیت‌الله فاضل لنکرانی، از سوال شماره ۱۱۳۵ به بعد، فتاوی او پیرامون حدود زنا
  • وب‌گاه آیت‌الله منتظری از مساله ۳۱۵۶ به بعد مجموعه فتاوی وی درباره نحوه سنگسار فرد زنا کار
  • فتوای آیت‌الله سیستانی مبنی بر لازم الاجرا بودن سنگسار
  • دانشگاه علوم حدیث، بخش ۲۳ از کتاب منتخب میزان الحکمه
  • حکم زنا در امر بهائی، برگرفته از سایت نگاه نو


  • نوشته شده توسط اردلان حسینی در سه شنبه 23 فروردین 1390 و ساعت 12:58 ق.ظ [+] | نظرات ()
    از زمان ابداع اینترنت تا زمانی که استفاده از اینترنت شکل عمومی پیدا کرد، تصور از پیش تعیین شده‌ای درباره این امکان ارتباطاتی و اتفاقاتی که در آن می‌افتد وجود نداشته است.

    بسیاری از اتفاقات افتاده است و سپس کسانی به دنبال تبیین و در مواردی برخورد یا جلوگیری از آن برآمده‌اند.

    مقاله زیر به بررسی جرائم اینترنتی خواهد پرداخت و با مرور بر تاریخچه اینترنت و وقوع این جرائم تلاش می کند تعریفی از آن ارائه کند، و مهمترین جرائم اینترنتی را معرفی کند.

    اینترنت در سال 1964 توسط محققی به نام پائول باران (PAUL  BARAN)  در شرکت RAND (راند) ابداع شد. وی به دنبال روشی برای مطمئن سازی ارتباط پنتاگون ( وزارت دفاع ایالت متحده آمریکا ) با اعضای ارتش در هنگام حمله واقعی اتمی بود  و یک شبکه ارتباطات رایانه ای غیر متمرکز را پیشنهاد کرد که در آن رایانه مرکزی وجود نداشت.

    در چنین شبکه ای که اینترنت شبکه آرپانت (ARPANET) نام داشت حتی در صورت انهدام و خراب یک یا چند رایانه، همچنان امکان تبادل اطلاعات بین سایر رایانه های باقی مانده وجود خواهد داشت.

    در اوایل دهه 70 میلادی محققان دریافتند که اینترنت علاوه بر روشی برای برقراری ارتباطات بین قسمت های مختلف ارتش، روش کم هزینه ای برای برقراری ارتباطات بین اشخاص و سازمان هاست (تاریخچه اینترنت، تکنولوژی و اطلاعات ، شهریور 85).

    دسن

    تاریخچه مشخصی از پیدایش جرم اینترنتی و کامپیوتری زمان وجود ندارد ولی به هرحال این دسته از جرائم را باید زائیده و نتیجه تکنولوژی ارتباطی و اطلاعاتی دانست.

    براساس مطالعات صورت گرفته منشاء پیدایش جرم کامپیوتری و اینترنتی به قضیه رویس برمی گردد؛ او که بعد از بی مهری مسئولان یک شرکت فروش عمده میوه و سبزی، به عنوان حسابدار آنها انتخاب می شود از طریق کامپیوتر اقدام به حسابرسی کرده و با تغییر قیمت ها و تنظیم درآمد جنس ، مبلغی از مرجع آن را کاهش و به جای خاص واریز می می کند.

    رویس با ظرافت خاصی قیمت ها را تغییر می داد ، بعد از آن با نام 17 شرکت محل و طرف قرارداد ، چک های جعلی صادر و از آن حساب برداشت می کرده به طوری که در کمتر از 6 سال بیش از یک میلیون دلار بدست آورده است امابه علت نداشتن مکانیزم برای توقف این روند، رویس خودش را به محاکم فضایی معرفی می کند و به 10 سال زندان محکوم می شود .بدین ترتیب زمینه پیدایش جرم رایانه ای شکل می گیرد و دادگاه را به تدوین قوانین مدون وا می دارد.

    براساس اطلاعات موجود اولین جرم اینترنتی در ایران در تاریخ 26 خرداد 1378 به وقوع پیوست. یک کارگر چاپخانه و یک دانشجوی کامپیوتر در کرمان اقدام به جعل چک های تضمینی مسافرتی کردند و چون تفاوت و تمایزی چندان بین جرم کامپیوتری و جرم اینترنتی وجود ندارد، عمل آن ها به عنوان جرم اینترنتی محسوب می شود.

    بعد از این بود که گروههای هکر موسوم به گروه مش قاسم و ... ،جرم های دیگری را مرتکب می شدند، مواردی چون جعل اسکناس ، اسناد و بلیط های شرکت های اتوبوسرانی ، جعل اسناد دولتی از قبیل گواهینامه ، کارت پایان خدمت ، مدرک تحصیلی و جعل چک های مسافرتی و عادی بخشی از این جرایم اینترنتی هستند.

    براساس آمارهای موجود در سال 1384 ، 53 مورد پرونده مربوط به جرایم اینترنتی در کشورتشکیل شد که کشف جرائم آمار 50 درصدی را نشان می دهد.

    از مهمترین موارد جرم اینترنتی و رایانه ای در سال گذشته ، 32 مورد سوء استفاده از کارت های اعتباری 11 مورد کلاهبرداری اینترنتی ، 7 مورد ایجاد مزاحمت از طریق اینترنت ، 3 مورد کپی رایت و 2 مورد نشر اکاذیب از طریق اینترنت و 5 مورد موضوعات متفرقه بوده است.

    باتوجه به آمارهای سال 84 میزان کشفیات مروبط به کلاهبرداری ، جعل و سایر جرائم رایانه ای و اینترنتی 11 درصد رشد را نشان می دهد.

    می توان گفت امسال هم جرایم رایانه ای و اینترنتی در کشورمان اتفاق افتاده که شاید یکی از مهمترین و خبرسازترین  آنها ، توزیع سی دی مستهجن منسوب به یکی از بازیگران مشهور زن بود و از مصادیق بارز جرم رایانه ای است.
     
    جرم رایانه ای (اینترنتی) چیست؟

     جرم رایانه ای بر 2 نوع است : در تعریف محدود (مضیق) جرمی که در فضای مجازی (سایبر) رخ می دهد جرم رایانه ای است و بر اساس این دیدگاه، اگر رایانه ابزار و وسیله ارتکاب جرم باشد آن جرم را نمی توان در زمره جرایم رایانه ای قلمداد کرد.

    در تعریف گسترده (موسع) هر فعل یا ترک فعلی که در یا « از طریق » یا « به کمک سیستم های رایانه ای » رخ می‌دهند جرم رایانه ای قلمداد می شود .از این دیدگاه جرایم به 3 دسته تقسیم می‌شوند:

    • رایانه موضوع جرم: در این دسته از جرائم رایانه و تجهیزات رایانه ای ،موضوع جرایم سنتی (کلاسیک) مثل سرقت، تخریب تجهیزات و ... هستند.
    • رایانه واسطه جرم: رایانه وسیله و ابزار ارتکاب جرم است و از آن برای جعل مدرک ، گواهینامه و ... استفاده می شود.
    • جرایم محض رایانه ای: دسته سوم جرایم محض جرائمی مانند هک یا ویروسی کردن که صرفا در فضای سایبر «مجازی»اتفاق می‌افتد.

    درکنفرانسیون بین المللی بوداپست (2001) چیزی تحت عنوان جرم رایانه ی مطرح نشده بلکه در فضای مجازی  syber space  از  cyber crime نام برده شده که در فارسی به جرم مجازی تعبیر می شود.

    در اسناد و کنفرانسیون های بین المللی پیرامون جرایم رایانه ای رویکردی دوگانه وجود دارد به این معنا که هم ارتکاب جرایم رایانه ای محض مانند هک کردن و هم ارتکاب برخی جرایم مانند جرایم سنتی با استفاده از سیستم های رایانه ای مانند نقض حقوق مالکیت معنوی جرم انگاری تلقی شده است.

    در کشور ما تعاریفی که در پیش نویس جرایم کامپیوتری آمده جرم ها را به جرم های از قبیل کلاهبرداری کامپیوتری ، جعل کامپیوتری، جاسوسی کامپیوتری، سابوتاژ کامپیوتری ( تغییر ، محو، متوقف سازی ، ملاحظه در خطوط ارتباطی و ...) تخریب کامپیوتری، دستیابی غیر مجاز ، شنود غیر قانونی و ... تقسیم کرده و مجازات های برای برخورد با این جرایم در نظر گرفته شده  است. 
         
     مبنای تشخیص جرائم اینترنتی، قانون مطبوعات یا...
     
    نکته قابل تامل در خصوص جرائم اینترنتی این است که در سالهای گذشته بنا بر نظر و تصمیم مجلس شورای اسلامی و اظهار نظر مسئولان قضایی مبنای فعالیت سایت ها اینترنتی و مرجع رسیدگی به جرایمی که به واسطه اینترنت رخ می‌دهد را می‌توان در قلمرو  قانون مطبوعات جستجو کرد و دلیل این تصمیم همه این بود که شبکه های اینترنتی که اقدام به نشر مطلب می‌کنند نوعی نشریه محسوب می‌شوند.

    برای اثبات صحت این نظر می توان به تبصره 3 ماده یک فصل اول قانون مطبوعات کشورمان اصلاحیه مصوب سال 1379 استناد کرد؛براساس این تبصره کلیه نشریات الکترونیک مشمول مواد این قانون « قانون مطبوعات » است (الحاقی 30/1/1379 )

    بنا بر این با جرایم اینترنتی و جرایمی که از طریق نشریات الکترونیکی رخ می دهد می توان بر اساس مجازات های پیش بینی شده در قانون مطبوعات برخورد کرد. از دیدگاه دیگر، بنا بر اظهارات کارشناسان اولین تفاوت مطبوعات کاغذی و اینترنتی در گرفتن مجوز از ارشاد است ضمن اینکه ماهیت آنها به گونه ای است که نه مانند هم بلکه از جهاتی متضاد هم هستند.
     
    مهمترین جرم های اینترنتی در جهان

    انتشار اخبار کذب ، ارسال مطالب ، تصاویر و فیلم های مستهجن ، آموزش و تبلیغ تروریسم ، هتک حرمت افراد استفاده از فضای متعلق به دیگران ، ارسال پیام های مخرب ، اخلال در دسترسی به دیگران ، نقض حق مالکیت، هک و ویروسی کردن سایت ها ، اجازه به حریم خصوصی افراد از طریق ایمیل ها بخشی از جرم های اینترنت محسوب می شوند.

    به جرم های اینترنتی می توان کلاهبرداری ، سوء استفاده از نام شرکت ها ، سرقت اینترنتی و استفاده از علایم اینترنتی ، نفوذ به سایت های دولتی و خصوصی رزوکردن آدرس سایت ها  (DOWAN) بر اساس نام شرکت ها و افراد و باج خواهی از آنها طراحی برنامه های مخرب ، سرقت ، جنایت و سایر موارد از طریق  Email و  chat را هم اضافه کرد.

    مهمترین جرم اینترنتی که هم اکنون برای کاربران به بحران تبدیل شده سرقت هویت است که آنها را مجبور به تغییر هویت به سمت هویت دیجیتالی کرده است.

    در مورد هک کردن هم ،در برخی از کشورها طبق برخی قوانین ، هکر ها شناسایی و روانه زندان شدند.در کشور ما برای هک کردن قانون خاصی نداریم فقط افرادی که از عمل دیگران متضرر می شوند می توانند با مراجعه به دادگاه و تنظیم شکایت برای رسیدگی اقدام کنند.

    قانون ایران در باره رسیدگی به جرایم اینترنتی چه می گوید؟

    نکته اساسی در جرائم اینترنتی حذف مکان در قلمروی مکان فیزیکی و محدوده حاکمیت سیاسی است.

    امکان دارد جرم در محدوده خارج از جغرافیا و قلمرو حاکمیت کشور انجام شود و جرم انگاری لازمه نادیده گرفتن اصل صلاحیت سرزمین و توسعه مرزهای جغرافیایی است، در مواردی بر اساس ماده 5 قانون مجازات های اسلامی مبنی بر محدود بودن مورد تعقیب و مجازات تبعه خارجی نسبت به جرایم ارتکابی خارج از کشور که در سال 1370 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، هر ایرانی و یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم ذیل شود و در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد طبق قانون مجازات ها اسلامی مجازات می شود :

    • اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران.
    • جعل فرمان یا دستخط یا مهر و امضای مقام معظم رهبری و یا استفاده از آن .
    • جعل نوشته رسمی رئیس جمهور یا رئیس مجلس شورای اسلامی یا شورای نگهبان و یا رئیس مجلس خبرگان رهبری یا رئیس قوه قضائیه ، معاونان رئیس جمهور یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور یا هر یک از وزیران یا استفاده از آنها.
    • جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند برات های قبول شده از طر بانک ها یا چک های صادر شده از طرف بانکها و اسناد تعهد آور بانکها و جعل اسناد خزانه و اوراق صادره یا تعیین شده از طرف دولت یا شبیه سازی و هر گونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله ..

    در خصوص جرایم خارج از کشور، اگر فردی بیگانه در کشور خارجی به تبعه ایرانی ضرر زیان رسانده باشد قابل تعقیب و مجازات نیست اما اگر جرم تبعه خارجی جرم اینترنتی باشد، عمل او  بر اساس قانون ،قابل مجازات خواهد بود البته به شرطی که مجرم در ایران یافت شود.

    بر اساس تحقیقات موجود هم اکنون  لایحه مبارزه با جرائم اینترنتی توسط گروهی از دانشجویان رشته حقوق و کارشناسان قضایی در حوزه پژوهش های مجلس شورای اسلامی در دست تهیه و تدوین نهایی است و بنا بر اطلاعات موجود قرار است پس از طی روال عادی و قانونی به عنوان طرح جامع مبارزه با جرایم اینترنتی به شکل قانون در آید.

    در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و فرهنگی خاص ایران و پارامترهایی از این قبیل در قانون جدید لحاظ شده است.

     



    نوشته شده توسط اردلان حسینی در پنجشنبه 18 فروردین 1390 و ساعت 01:47 ب.ظ [+] | نظرات ()

     دادخواست ازدواج در جواب سوال دوست عزیزمان علی

    «از نظر قانون مرد تنها با اجازه همسر اول خود امكان ازدواج مجدد دارد. این ازدواج هم باید حتما در قالب سندی رسمی اعلام شود و اجازه‌هایی كه به شكل شفاهی یا كتبی اعلام شده باشد باید بررسی شود.
    سند عقدنامه و محضر نیز از جمله مواردی است كه زن می‌تواند در آن به همسر خود اجازه ازدواج بدهد، اما در پرونده‌های تمكین زمانی كه توافقی میان زن و مرد حاصل نشود، پس از صدور اجرائیه و ابلاغ آن به زن، در صورتی كه همسر در مدت قانونی پاسخی به اجرائیه ندهد و حاضر به حضور در خانه شوهر و آغاز زندگی مشترك نشود، مرد با مراجعه به دادگاه و طرح دادخواست، تقاضای ازدواج مجدد می‌كند. دادخواست مذكور نیز به این صورت تنظیم می‌شود كه مرد به عنوان خواهان خطاب به دادگاه خانواده اعلام می‌كند: «ریاست محترم دادگاه خانواده ....... با سلام و احترام؛ به استحضار می‌رساند اینجانب ...... در سال ....... با خوانده طی سند رسمی به شماره...... به عقد دائم یكدیگر درآمدیم. همسرم مدت ...... است كه از تمكین و زندگی مشترك خودداری می‌كند و منزل مسكونی مشترك را ترك كرده است. بنده نیز برای ایشان اظهارنامه‌های مختلفی ارسال كرده‌ام كه بی پاسخ مانده و شكایت تمكین مطرح شده از سوی بنده نیز منتهی به صدور رای به نفع اینجانب و صدور اجرائیه گردیده، اما باز هم زوجه تمایلی به تمكین نشان نداده است.
    از آنجا كه عدم عمل نمودن زوجه به وظایف زناشویی مشكلات متعددی برای اینجانب به همراه داشته است، از محضر دادگاه تقاضای رسیدگی به این دعوی و صدور حكم مبنی بر اجازه ازدواج مجدد را دارم.» پس از ارائه این دادخواست این پرونده نیز مانند دیگر پرونده‌ها روال قانونی خود را طی می‌كند و پس از ابلاغ واقعی و قانونی كه در شماره‌های گذشته درباره آن خواندید پرونده در وقت تعیین شده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. دادگاه در جلسه رسیدگی صحبت‌های هر دو طرف را می‌شنود و با بررسی دقیق آنها و در صورت نیاز تحقیق درباره این صحبت‌ها با طی كردن روال عادی بررسی پرونده، پس از قطعی شدن حكم در دادگاه تجدیدنظر، دادگاه به مرد برگه‌ای می‌دهد كه مرد براساس آن می‌تواند بعد از ازدواج، ازدواج تازه خود را در محضر ثبت و از نظر قانونی ازدواج وی رسمیت پیدا می‌كند.»
    قاضی عموزادی در ادامه صحبت‌های خود به این نكته اشاره می‌كند كه بسیاری از مردانی كه با همسر خود دچار اختلاف می‌شوند، ممكن است به ازدواج مجدد فكر كنند. برخی از آنها ممكن است سراغ ازدواج موقت بروند؛ در چنین حالتی، اگر آنها از دادگاه اجازه نداشته باشند زن با اطلاع از این مساله و اثبات آن در دادگاه بسادگی می‌تواند طلاق بگیرد. برای اثبات نیز راه‌های مختلفی وجود دارد. ممكن است مرد خود به این مساله اقرار كند. ممكن است زن شهودی را به دادگاه معرفی كند كه در تصمیم‌گیری دادگاه موثر باشد. یا این‌كه از دادگاه تقاضای استعلام كند و با گرفتن نامه‌ای به دفترخانه‌ای كه ازدواج در آن ثبت شده مراجعه كند.
    قاضی عموزادی در تكمیل صحبت‌های خود به این نكته اشاره می‌كند كه برخلاف تصور عمومی، مرد بدون اجازه همسر خود حتی امكان ازدواج موقت هم ندارد و اثبات چنین موضوعی در دادگاه برای زن حق طلاق ایجاد می‌كند، اما وقتی مردی با اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد كند، همسر او دیگر امكانی برای طلاق گرفتن ندارد.
    علت این مساله هم این است كه از نظر قانون همان‌گونه كه زن حقوقی مانند مهریه و نفقه دارد، وظیفه تمكین هم به عهده دارد و به همین دلیل به همان ترتیبی كه قانون از حقوق او حمایت می‌كند، از حقوق همسر وی نیز طرفداری می‌كند.
    زنانی كه به عنوان خوانده به دادگاه دعوت می‌شوند، قطعا با ازدواج همسران خود مخالفند. هرچند طی حكم دادگاه این زنان ملزم به تمكین شده‌اند و حالا با عدم تمكین ناشزه محسوب می‌شوند، اما این مساله دلیلی بر عقب‌نشینی و خالی كردن میدان به نفع همسرانشان نیست. به همین دلیل اغلب زنان با حضور در دادگاه نكات مختلفی را مطرح می‌كنند تا امكان ازدواج را از همسر خود سلب كنند.
    یكی از این نكات «زیر سوال بردن توانایی مالی مرد برای ازدواج مجدد» و طرح این نكته است كه «این مرد چگونه قرار است هزینه زندگی جدید خود را تامین كند»؟ به گفته قاضی عموزادی، وقتی مردان در مقابل چنین سوالی در دادگاه قرار می‌گیرند، نكات مختلفی را عنوان می‌كنند. مثلا می‌گویند «فردی كه قصد ازدواج با او را دارم، خودش دارای درآمد است» یا این‌كه می‌گویند «درآمد كافی برای اداره دو زندگی را دارم.» این مسائل در دادگاه بدقت بررسی می‌شود و در صورت اثبات این مساله كه مرد توانایی ازدواج مجدد دارد دادگاه به ازدواج مجدد رای می‌دهد. شاید برای بسیاری از مخاطبان ما این سوال پیش بیاید كه اگر مردی با اجازه دادگاه ازدواج كند و همسر اول او قصد بازگشت به زندگی مشترك را داشته باشد چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ زنان گاهی برای آزار و اذیت همسر خود دست به چنین اقداماتی می‌زنند و باعث می‌شوند مردی كه دوباره طعم دامادی را چشیده، به دردسر بیفتد.
    گاهی هم ممكن است زن پس از ازدواج مجدد همسرش به هر دلیل دیگری كه به تعداد انسان‌های روی كره زمین متعدد است، به فكر بازگشت به زندگی خود بیفتد. درباره این مساله كه زنان چگونه می‌توانند بار دیگر به زندگی خود بازگردند، قاضی عموزادی می‌گوید: ساده‌ترین شكل كار، ارسال اظهارنامه از سوی زن برای مرد است كه در آن زن قید می‌كند با توجه به این‌كه از نظر قانونی و شرعی هنوز در علقه زوجیت همسرش است، قصد دارد دوباره به زندگی خود بازگردد.
    در این مرحله مرد موظف است وسایل لازم برای زندگی مجدد زن را فراهم كند و در بحثی مانند نفقه هم باید بتواند عدالت را میان همسران خود رعایت كند. اگر مردی در این مرحله به اظهارنامه ارسالی از سوی همسرش توجه نكند، زن می‌تواند به دادگاه مراجعه و درخواست خود را پیگیری كند كه اگر باز هم مرد نسبت به این مساله بی توجهی كند، برای زن شرایطی فراهم خواهد شد كه بتواند دادخواست طلاق بدهد.
    از نظر قانون مرد تنها با اجازه همسر اول خود امكان ازدواج مجدد دارد. این ازدواج هم باید حتما در قالب سندی رسمی اعلام شود
    یادآوری این نكته هم لازم است كه مردان همیشه تنها بابت ناشزه بودن همسران خود دادخواست ازدواج مجدد نمی‌دهند بلكه آن‌گونه كه این قاضی دادگاه خانواده عنوان می‌كند، وجود مشكلاتی همچون بیماری عفونی زن كه امكان تمكین خاص او از مرد را سلب می‌كند، توانایی مالی قابل توجه مرد، عدم تمایل زن به تمكین خاص از مرد و... هم جزو دلایلی است كه دادگاه با بررسی دقیق آن در صورت درستی ادعای مرد به وی امكان ازدواج می‌دهد.
    مثلا اگر زنی بیماری خاصی داشته باشد كه امكان تمكین را فراهم نكند و این بیماری علاجی نداشته باشد، با درخواست مرد، دادگاه زن را برای معاینه به پزشكی قانونی می‌فرستد و در این محل با معاینه دقیق پزشكی درستی ادعای مرد بررسی می‌شود. گاهی نیز ممكن است مردی با مراجعه به دادگاه عنوان كند كه همسرش پاسخگوی همه نیازهای زناشویی او نیست و در چنین حالتی ممكن است مرتكب خلاف شود و توان مالی برای اداره دو زندگی را هم دارد. این مساله نیز در دادگاه بررسی می‌شود.
    نكته مهم این است كه زن نمی‌تواند با وجود بیماری از همسر خود تمكین نكند و به او هم اجازه ازدواج مجدد ندهد. یكی دیگر از مواردی هم كه ممكن است در دادگاه پیش بیاید، مساله اختلاف سنی میان زن و شوهر است كه در مواردی خاص كه زن از مرد خیلی بزرگ‌تر است، ممكن است دادگاه با اثبات ناتوانی زن در تمكین از مرد حكم به ازدواج مجدد بدهد.

    ازدواج مجدد و تبعات آن

    پیچیده شدن پرونده‌های خانوادگی معضلات زیادی را برای هر دو طرف پرونده به دنبال دارد. یكی از این وضعیت‌های پیچیده در پرونده‌های خانوادگی زمانی رخ می‌دهد كه زنان بدون عذر موجه از همسر خود تمكین نمی‌كنند و مردان نیز اقدام به ازدواج مجدد می‌كنند.
    محمد مصطفایی یكی از وكلایی كه در شماره‌های گذشته نیز با وی گفتگو كردیم، درباره ازدواج مجدد مردان و تبعات آن می‌گوید: «قانونگذار برای ازدواج مجدد شرط‌های خاصی قائل شده و مرد نمی‌تواند از این شروط تخطی كند.
    یكی از این شرط‌ها «اجازه همسر اول» است و دیگری زمانی محقق می‌شود كه زن ناشزه باشد و یا دچار بیماری شده باشد. برخی از مردها ممكن است در طول زندگی به دنبال فرصتی برای ازدواج مجدد باشند كه یكی از این فرصت‌ها عدم تمكین همسر آنهاست. برخی مردها ممكن است عمدا شرایطی را به وجود بیاورند كه همسر آنها در شرایط عدم تمكین قرار گیرد و سپس سراغ ازدواج مجدد بروند.»
    مصطفایی درباره این مطلب كه در وضعیت فعلی جامعه ما مردان تا چه حد با داشتن حكم ازدواج مجدد و داشتن همسری ناشزه امكان ازدواج دارند، می‌گوید: « در بسیاری از مواقع برخی زنان به دلیل مشكلات مالی و از سر اجبار اقدام به ازدواج دوباره با مردی می‌كنند كه از طرفی از دادگاه اجازه ازدواج مجدد دارد و از طرف دیگر همسرش از او تمكین نمی‌كند. معمولا وضعیت مالی خوب مرد و مشكلات مالی زن در چنین مواردی عامل مهمی برای شكل گیری چنین ازدواج‌هایی است.
    البته ازدواج مجدد مردان همیشه به دلیل ناشزه بودن همسرشان نیست، بلكه گاهی هم مرد با زن دیگری ارتباط برقرار می‌كند و این مساله به ازدواج موقت مخفیانه منتهی می‌شود. چنین مساله‌ای به مرور سبب می‌شود مرد نسبت به همسر اول خود بی مهری كند و تاثیر این بی مهری در كنار مشكلات احتمالی مالی موجب پیدایش مشكلات مختلفی برای زنان می‌شود. در نقطه مقابل زنان هم زمانی از همسر خود تمكین نمی‌كنند كه از او متنفر شده باشند و در این مرحله مرد برای آزار زن دادخواست تمكین می‌دهد و طبیعی است وقتی تنفر زنی از همسرش به جایی رسیده باشد كه از خانه او بیرون بیاید، دیگر تمكین نكردن از همسرش كاملا طبیعی است.»
    مصطفایی با اشاره به این نكته مهم كه ماده 1133 قانون مدنی حق طلاق را منحصرا به مرد داده و زن برای گرفتن طلاق باید طی مسیری طولانی عسر و‌حرج و سختی خود را ثابت كند می‌گوید: مسائلی كه در این مرحله پیش می‌آید در پرونده‌هایی كه مشمول مرور زمان می‌شود ممكن است موجب بروز برخی مفاسد شود، مثلا خانمی كه قانونا و شرعا همسر فرد دیگری است، اما از ناحیه او تامین مالی نمی‌شود، سراغ روابط دیگری می‌رود. بارها چنین وضعیتی پیش آمده و زنان دستگیر شده‌اند و حكم به سنگسار آنها داده شده است. در برخی موارد نیز به دلیل این‌كه زنان امكان اثبات عسر و حرج خود را ندارند، طی آشنایی با مردی دیگر نقشه قتل همسران خود را می‌كشند.


    نوشته شده توسط اردلان حسینی در دوشنبه 15 فروردین 1390 و ساعت 02:16 ب.ظ [+] | نظرات ()
     یک نوع مجازات مرگ است که از طریق پرتاب سنگ (که به صورت گروهی انجام می‌شود) به طرف مجرم صورت می‌گیرد. جامعه بین‌المللی اعدام از طریق سنگسار را «عملی وحشیانه و سبعانه» تلقی می‌کند.[۱] مجازات سنگسار دارای پیشینه تاریخی بلندی است. در کتب تاریخی به رواج سنگسار به عنوان مجازات در یونان باستان اشاراتی شده است. در منابع ادیان ابراهیمی همچون یهودیت، مسیحیت و اسلام نیز به مجازات سنگسار اشاراتی شده است.
    سنگسار استفانوس. اثر رامبرانت به‌سال ۱۶۲۵ میلادی.

    سنگسار، یک نوع مجازات مرگ است که از طریق پرتاب سنگ (که به صورت گروهی انجام می‌شود) به طرف مجرم صورت می‌گیرد.

     


    ادامه مطلب
    نوشته شده توسط اردلان حسینی در دوشنبه 8 فروردین 1390 و ساعت 06:27 ب.ظ [+] | نظرات ()
     
    اینترنت در زمانه ای که هستیم چنان انقلابی را درعرصه ارتباطات و اطلاع رسانی به پا کرده است که عصر کنونی را به حق عصر اطلاعات نامیده اند. این ابر رسانه به شدت و با سرعت جاهای تنگ رسانه های سنتی را (از قبیل روزنامه، نشریه، کتاب و ...) گرفته است.

    گریز ناپذیری این رسانه، اهل پژوهش را، به حدی است که امروزه دیگر ادعای انجام یک پژوهش بی بهره گیری از این رسانه، بیشتر به مزاح شبیه است تا به واقعیت!

    در ایران، با اینکه رسانه اینترنت تقریبا در تمام مراکز آموزشی و پژوهشی گسترانده شده است، متاسفانه بیگانگی برخی ازاساتید با آن (خصوصا از میان اساتید قدیمی که عمرشان را با رسانه های سنتی سر کرده و آشنائی درخوری با این رسانه تازه وارد ندارند) کاملا مشهود است.

    متاسفانه این قاعده شامل شماری از اساتید حقوق نیز می شود. هر چند اساتید جوان و نیز دانشجویان حقوق با اینترنت و امکانات فوق العاده آن انس گرفته اند، اما دوری، ناآشنائی و ناهمراهی اساتید قدیمی با آن، مشکل آفرین است.

    مشکل را به طور عینی بیان می دارم. چندی است که ایمیل هائی از دانشجویان حقوق از برخی دانشگاههای حقوق کشور به سایت حقوق می رسد که حکایت از عمل ناشایست برخی دانشجویان در پرینت گرفتن از مقالات حقوقی فارسی مندرج در اینترنت (و به طور خاص از مقالات منتشر شده در سایت حقوق) و ارائه آنها به اساتید به عنوان کار تحقیقی دارد! این پدیده، آنگاه تاسف بارتر به نظر می رسد که خبر می رسد برخی از دانشجویان حقوق دانشگاه تهران ! نیز از انجام دهندگان این عمل می باشند.

    شیوع و گسترش این پدیده بی هیچ تردیدی ناشی از آگاهی این دسته از دانشجویان از ناآشنائی اساتید مربوطه با اینترنت دارد. بنابراین مشکل منطبق نبودن این دسته از اساتید با پیشرفت های علمی گریزناپذیر، اینگونه این دسته از دانشجویان را به سوء استفاده می کشاند!

    وقتی چنین سوء استفاده هائی ازمطالب سایت حقوق، به عنوان شناخته ترین و پربیننده ترین سایت حقوقی ایران می شود، و این امر به دزدی در روز روشن می ماند، سوء استفاده از مطالب دیگر سایت های حقوقی که شناخته شده و پربیننده نمی باشند جای خود دارد!

    در اینجا لازم است نکاتی را روشن سازم:

    1) این تصور باطلی است که بگوئیم بخاطر جلوگیری از پیش آمد چنین سوء استفاده هائی، بهتر است از انتشار مطالب علمی در اینترنت خودداری کنیم.

    انتشار مطالب علمی در اینترنت به حدی شایع و همه گیر است که امروزه بسیاری از کتابها و نشریات، متن کاملشان در اینترنت موجود می باشد. حتی دانشگاههای دنیا نیز با این روند هماهنگ شده و درحال انتشار متن کامل رساله های دکترای دانشجویانشان در اینترنت بوده و هیچ گونه محدودیتی نیز برای دسترسی به آنها ایجاد نمی نمایند. در کنار اینها، نشریات آنلاین را نیز که کم اعتبارتر از نشریات منتشر شده روی کاغذ نمی باشند، اضافه می کنیم.

    افزون بر این، باید پرسید مگر سوء استفاده و یا سرقت علمی فقط محدود به مطالب منتشرشده دراینترنت می باشد؟ کم سراغ داریم اشخاصی که پایان نامه ای که در دانشگاهی دیگر دفاع شده را کپی گرفته و نام خود را بر آن حک کرده و با کمال خونسردی از آن دفاع هم می کنند؟ کم هستند افرادی که مقالات منتشر شده در نشریات کاغذی را رونویسی کرده و به عنوان مقاله یا کار تحقیقی خود ارائه می دهند؟

    خلاصه کلام آنکه سرقت ادبی، بلائی است که گریبانگیرهمه آثار فکری بشری است، آثار شفاهی، نوشتاری کاغذی، نوشتاری الکترونیک، سمعی، بصری و... . تفاوت تنها در ساده تر و کم زحمت تر بودن سرقت مطالب الکترونیک است. چرا که به دور از چشم همگان و در عرض چند ثانیه می توان با انتخاب کردن متن در نظر گرفته برای سرقت، با زدن دکمه های ctrl+c رایانه متن را کپی کرده و آنگاه با زدن دکمه های ctrl+v آن،متن کپی شده را در محیطی مناسب قرار داده و پرینت گرفت!

    2) دانشجوی حقوق، شخصی است که سالیانی به آموزش مقدس حقوق می پردازد تا شایسته دادگستری بین مردم یا دفاع از حقوق ستمدیدگان گردد. او که در سالیان آموختن حقوق، بایستی بیشترازهرزمان دیگر تئوری عدالت و حق محوری را با تمام وجود حس کرده و باور داشته باشد، پذیرفتنی نیست که درست در همان زمان، خود به انجام کارهای ناشایستی چون سرقت علمی بپردازد.

    بنابراین لازم است که اندک دانشجویانی که کاری چنین ناشایست انجام می دهند، برای حفظ شان دانشجوی حقوق، به این کار ادامه ندهند.

    از سایر دانشجویان حقوق که آنها نیز همانند ما شانی ویژه و مقدس برای دانشجوی حقوق قائل هستند، خواهشمند است که به مقابله با این مساله برآیند. ما درآنچه مربوط به مقالات و مطالب سایت حقوق و دیگر سایت های شبکه حقوق می شود، از تمام دانشجویان حقوق خواهشمندیم که در صورت آگاه شدن از سرقت علمی آنها، مساله را با ذکر جزئیات، برای سایت ارسال دارند.

    سایت حقوق در حمایت از حقوق معنوی آثار منتشر شده حقوقدان های گرامی در سایت های شبکه حقوق بسیار دقت می کند و بی تردید از طریق مراجع ذیصلاح قانونی، متخلفان را تحت پیگرد قرار داده و نسبت به انتشار اسامی سوء استفاده کنندگان اقدام خواهد کرد.

    3) بهترین شیوه، جلوگیری از بروز جرم و تخلف است. چه کنیم که این تخلف ها دیگر پیش نیاید نه نسبت به مطالب سایت های شبکه حقوق و نه نسبت به مطالب سایر سایت های حقوقی.

     

    دوستان حقوقدان، اساتید محترم، دانشجویان گرامی اگر پیشنهاداتی در این زمینه دارید، سایت حقوق با کمال اشتیاق پذیرا و شنوای شماست.

     



    نوشته شده توسط اردلان حسینی در یکشنبه 7 فروردین 1390 و ساعت 12:50 ب.ظ [+] | نظرات ()
                                                      متن كامل بیانات معظم له


    نوشته شده توسط اردلان حسینی در دوشنبه 1 فروردین 1390 و ساعت 03:22 ق.ظ [+] | نظرات ()
    Copyright © 2009- www.hoqouq363.orq.ir
    این وب سایت درباره موضوعات حقوقی , اخبار , تصاویر و مواردی که در حیطه حقوق جای دارند , می پردازد. از آنجایی که سرشت انسانی مبتنی بر تمایل به تحقق عدالت بنا نهاده شده است امیدوارم که بتوانم بر جهت استمرار بیش از پیش آن گامی موثر بردارم.


    مدیر وبسایت : اردلان حسینی