تبلیغات
سایت حقوقی - مطالب بهمن 1390
ترجمه به زبان انگلیسی ترجمه به زبان عربی ترجمه به زبان ترکی ترجمه به زبان روسی
کدامیک از موارد زیر میتواند مجازات کافی برای جرم اسید پاشی باشد ؟






بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
کل بازدید :
كسی كه امین نباشد و امانت را برنگرداند، خسارت خواهد دید.(امام علی (ع))

جوانان خیر

آهنگ جدید و فوق العاده زیبای شهرزاد سپانلو به نام من و تو ، درخت و بارون … با ۲ کیفیت

Shahrzad Sepanlou - Man o To Derakht o Baaroon

 Man o To Derakht o Baaroon

 Man o To Derakht o Baaroon

 Man o To Derakht o Baaroon



نوشته شده توسط اردلان حسینی در یکشنبه 30 بهمن 1390 و ساعت 02:24 ب.ظ [+] | نظرات ()
بازی رایگان، آنلاین و استراتژیک

آیا تا بحال به گذشته سفر کرده اید؟ گذشته ای دور با اتفاقات فراوان و حاکمان خونخوار که دشمنانشان را به سختی مجازات می کردند و سرزمین هایشان را به نابودی می کشاندند.
 

ما شما را با بازی بزرگ جنگ خان ها به  آن زمان ها خواهیم برد

11 قوم و نژاد قدرتمند تاریخی در بازی حضور دارند تا شما یکی از آنها را انتخاب کنید. از روم شرقی گرفته تا قوم مغول و نژاد قدرتمند و منحصر به فرد پارس.
همه و همه در این بازی با یگان های خاص و منحصر به فرد که قادرند به روش های خود دشمن را از پای در بیاورند و قلمرو آنان را فتح کرده و فروانروایی آنان را به ویرانه تبدیل کند.
همچنین با نگارش 4.0  این بازی شما می توانید شوالیه ها و نجیب زادگان قدرتمند ساخته و قدرت خود را افزون کنید و با گرافیک مثال زدنی لحظات خوشی را سپری کرده و لذت ببرید.

حالا زمان آن است امپراطوری خود را آغاز و نام خود را در تاریخ ثبت کنید



نوشته شده توسط اردلان حسینی در یکشنبه 30 بهمن 1390 و ساعت 01:01 ق.ظ [+] | نظرات ()
حضانت فرزندان:
متأسفانه با بالا رفتن آمار طلاق یكی از مسائل مهمی كه بسیاری از زن و شوهر ها پس از طلاق با آن روبرو می شوند ، مسأله حضانت كودك است . هر یك از طرفین می خواهند این یادگار مشترك زندگی شكست خورده را پیش خود نگه دارند تا شاید با مهر و علاقه این كودك بتوانند دردها و رنجهای جدایی را زودتر فراموش كنند . برای آنها جدایی همزمان از همسر و فرزند دردناك ترین خاطره زندگی است كه هرگز نمی توانند با آن كنار بیایند و برای همین تلاش می كنند پس از جدایی از جدایی از فرزند جلوگیری كنند و حضانت را به عهده گیرند . قوانین جمهوری اسلامی ایران، تعریفی از حضانت ارائه نداده است. حتی قانون مدنی كه باب دوم از كتاب هشتم، جلد دوم را تحت عنوان «در نگاهداری و تربیت اطفال» به حضانت و مسائل آن اختصاص داده، تعریف آن را به رویة قضایی متخذ از عرف و نظریه حقوقدانان واگذار نموده است. اما در برخی از كتب حقوقی تعریف حضانت ارائه شده است. بعضی از حقوقدانان، مفهوم حضانت را معادل نگاهداری و تربیت دانسته و گفته‏اند: نگاهداری طفل، عبارت از بكار بردن وسایل لازم برای بقاء، نمو و بهداشت جسمی و روحی طفل می‏باشد؛ مانند غذا دادن، پوشانیدن لباس پاكیزه، تمیز نگاهداشتن طفل به وسیله شستشو، گذاردن درتختخواب، پوشانیدن روی او، شستشوی لباس و آنچه سن طفل اقتضاء آن را دارد، لذا اگر طفل بیمار گردد، بردن نزد پزشك متخصص و دادن دارو و پرستاری لازم است.بعضی دیگر نیز حضانت را اقتداری دانسته اند كه قانون به منظور نگاهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر اعطا نموده است.
 حضانت یعنی نگاهداری و مراقبت جسمی ، روحی ، مادی و معنوی اطفال و تعلیم و تربیت آنها كه به موجب ماده 1168 قانون مدنی ایران هم حق و هم تكلیف والدین است . یعنی این كه والدین حق دارند حضانت و سرپرستی كودك خود را به عهده گیرند و قانون جز در موارد استثنایی نمی تواند آنها را از این حق محروم كند و از سوی دیگر آنها مكلف هستند تا زمانی كه زنده هستند و توانایی دارند ، نگهداری و تربیت فرزند خویش را به عهده گیرند . در حضانت آنچه از همه مهمتر است مصلحت كودك است و به این ترتیب قانون ابتدا مصالح او را در نظر می گیرد و سپس حق پدر و مادر برای نگهداری كودكشان را . در این صورت حتی اگر مصلحت طفل ایجاب كند كه پیش هیچكدام از پدر و مادرش نباشد ، دادگاه رأی می دهد كه كودك به شخص ثالثی سپرده شود .
حضانت با چه كسی ؟
اگر چه قانون مدنی مصوب 1314 ماده 1169 بیان می كرد حضانت فرزند پسر تا 2 سالگی و دختر تا 7 سالگی به مادر سپرده شده و پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است ؛ اما با اصلاحیه مصوب سال 82 كه به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید ، برای حضانت و نگهداری طفل كه پدر و مادر او از یكدیگر جدا شده اند ، مادر تا 7 سالگی ( پسر یا دختر فرقی ندارد ) اولویت دارد و پس از آن با پدر است البته این تبصره هم به اصلاحیه افزوده شده است كه پس از 7 سالگی هم در صورتی كه میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد ، حضانت طفل با رعایت مصلحت كودك و به تشخیص دادگاه است . مسافرت تا اطلاع ثانوی با اطلاع پدر است .
طلاق ، تنها رابطه زن و شوهری را از میان می برد ؛ اما رابطه پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی را از بین نمی برد . این ارتباطی دایمی و ابدی است و بنابراین هیچ كس نمی تواند پدر یا مادر را از ملاقات با فرزندش منع كند . به این جهت است كه طبق قانون نمی توان بدون اجازه طرف مقابل ، فرزند را از كشور خارج كرد و حتی از شهری به شهر دیگر برد ، مگر این كه مصلحت طفل ایجاب كند و دادگاه اجازه بدهد . البته برای سفرهای زیارتی ، هرچند پدر ناراضی باشد ، دادگاه اجازه خواهد داد . طبق قانون ، محل نگهداری طفل آخرین محل اقامت پیش از طلاق است .
طبق تبصره 1 ماده 14 قانون حمایت خانواده 1353 ، « پدر یا مادر یا كسانی كه حضانت طفل به آنها واگذار شده ، نمی توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق یا به خارج از كشور بدون رضایت والدین بفرستند ؛ مگر در صورت ضرورت با كسب اجازه از دادگاه.
تكلیفی برای پدر و مادر
به موجب ماده 1172 قانون مدنی ، پدر و مادر مجبورند در مدتی كه حضانت طفل به عهده آنهاست  حق ندارند از نگاهداری او امتناع كنند اما در صورت امتناع ، قاضی دادگاه به تقاضای قیم یا آشنایان طفل و حتی اشخاص دیگر با تقاضای دادستان والدین طفل را مجبور به نگاهداری او می كند ؛ اما در صورتی كه اجبار آنها به این كار ممكن یا مؤثر نباشد ، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد ، به خرج مادر تأمین كند .

زمان ملاقات
طبق ماده 1174 قانون مدنی ، « هر یك از ابوین كه طفل تحت حضانت او نیست ، حق ملاقات طفل خود را دارد . تعیین زمان و مكان ملاقات و سیر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محكمه است.
بنا به این ماده ، هركدام از والدین این حق را دارند كه در فواصل معین با كودك خود ملاقات كنند و حتی فاسد بودن مادر یا پدر هم باعث نمی شود از ملاقات وی با فرزندش جلوگیری شود . در صورتی كه میان پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد ، طبق همان توافق عمل می شود . اما در هر صورت توافق نشدن ، دادگاه در حكم خود مدت ملاقات و نحوه آن را برای كسی كه حق حضانت ندارد ، معین می كند . معمولاً دادگاه ها یك روز یا دو روز از آخر هفته را به این امر اختصاص می دهند و گفته می شود ملاقات بیش از این با شخصی كه حضانت را به عهده ندارد ، موجب اختلال در حضانت و دوگانگی در تربیت كودك می شود . اما سلب كلی حق ملاقات از پدر یا مادری كه حضانت به عهده او نیست برخلاف صراحت ماده قانون مدنی است و دادگاه نمی تواند حكم به آن بدهد . با این حال اگر ملاقات با پدر یا مادری كه حضانت به عهده او نیست واقعاً برای مصالح كودك مضر باشد ، دادگاه می تواند مواعد ملاقات را طولانی تر كند و مثلاً به جای هفته ای یك بار ، ماهی یك بار یا هر شش ماه یك بار تعیین كند یا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد .
البته زمانی كه ملاقات خوف جانی برای فرزند داشته باشد و پدر یا مادر حالت خطرناك روانی داشته باشند ، برای جلوگیری از صدمه به فرزند ، می توان با حكم دادگاه مانع از دیدار یكی از والدین كه دچار چنین مشكلی هستند ، شد . اگر برای ملاقات مخالفت شد در صورتی كه پدر یا مادری كه دارای حق حضانت است ، از ملاقات طرف دیگر (كه طبق دستور دادگاه دارای حق ملاقات است ) ممانعت كرد ، برای اجرای دستور دادگاه به نیروی انتظامی سپرده می شود و عنداللزوم می توان از ضمانت اجرایی ماده 632 قانون مجازات اسلامی اسلامی استفاده كرد كه به موجب آن ، « اگر كسی از دادن طفلی كه به او سپرده شده است ، در موقع مطالبه اشخاصی كه قانوناً حق مطالبه دارند ، امتناع كند ، به مجازات از 3 تا 6 ماه حبس یا به جزای نقدی از یك میلیون ریال و 500 هزار تا 3 میلیون ریال محكوم خواهد شد.
حضانت تا كی ؟
از نظر قانون مدنی ایران زمان بلوغ برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال تمام قمری است . با رسیدن طفل به سن بلوغ ، او از حضانت خارج می شود و خودشان می توانند انتخاب كنند به این ترتیب ، دختران پس از 9 سالگی و پسران پس از 15 سالگی می توانند خودشان زندگی با هر كدام از والدین را انتخاب كنند . اما پس از رسیدن به سن بلوغ ، حتی اگر فرزندان نزد مادرشان باشند و نتوانند استقلال مالی داشته باشند ، پدر موظف به پرداخت نفقه آنها است .
نفقه كودك به عهده چه كسی است ؟
طبق ماده 1190 قانون مدنی ، نفقه اولاد به عهده پدر است و چه این پدر حضانت را به عهده داشته باشد یا این كه حضانت بر عهده مادر یا شخص دیگری باشد ، پرداخت نفقه فرزند كه به طور عمده شامل مسكن ، لباس ، خوراك و نیازهای درمانی است به عهده پدر است كه در صورت خودداری از پرداخت ( با وجود داشتن استطاعت مالی ) طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامی جرم بوده و در صورت شكایت ذی نفع دادگاه او را به حبس از 3 ماه و یك روز تا 5 ماه محكوم می كند . طبق همین ماده ( 1199 ) در صورت فوت پدر یا عدم توانایی او در پرداخت مخارج زندگی فرزندش ، این تكلیف به عهده پدر بزرگ و جد یا دیگر اجداد پدری است . در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم توانایی آنها به پرداخت مخارج زندگی فرزند ، تكلیف پرداخت نفقه به عهده مادر قرار می گیرد . هرگاه مادر هم فوت یا قادر به پرداخت مخارج مذكور برای فرزندش نباشد . این تكلیف به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری فرزند قرار می گیرد .
پرداخت نفقه فرزند فقط تا رسیدن به سن رشد نیست ، بلكه پس از آن هم طبق ماده 1197 قانون مدنی ، اگر فرزند منبع مالی نداشت و نتوانست معیشت خود را فراهم كند ، پدر و نیز دیگر اشخاص یاد شده ( در صورت داشتن توانایی مالی ) ملزم به تأمین مخارج فرزند كبیر هستند .بر اساس  ماده 1173 قانون مدنی "هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی با تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای نزدیکان طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رییس حوزه قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند." اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار ، مشهور بودن به فساد اخلاقی و فحشا، ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی، سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق،تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است. به این ترتیب پدری که کودک را پس از سن 7 سالگی مورد حضانت خود قرار می‌دهد، در صورتی که خلاف مصالح کودک رفتار کند، دادگاه پس از اثبات این ادعا ، حضانت را از پدر سلب خواهد کرد و فرزند را به مادر خواهد داد. مگر آنکه مادر نیز صلاحیت نگهداری فرزند را نداشته باشد به عنوان مثال کودک را در مشاغل ضد اخلاقی نظیر قاچاق ، تکدی گری ، فساد و فحشا وارد کند.
حضانت فرزندان:
متأسفانه با بالا رفتن آمار طلاق یكی از مسائل مهمی كه بسیاری از زن و شوهر ها پس از طلاق با آن روبرو می شوند ، مسأله حضانت كودك است . هر یك از طرفین می خواهند این یادگار مشترك زندگی شكست خورده را پیش خود نگه دارند تا شاید با مهر و علاقه این كودك بتوانند دردها و رنجهای جدایی را زودتر فراموش كنند . برای آنها جدایی همزمان از همسر و فرزند دردناك ترین خاطره زندگی است كه هرگز نمی توانند با آن كنار بیایند و برای همین تلاش می كنند پس از جدایی از جدایی از فرزند جلوگیری كنند و حضانت را به عهده گیرند . قوانین جمهوری اسلامی ایران، تعریفی از حضانت ارائه نداده است. حتی قانون مدنی كه باب دوم از كتاب هشتم، جلد دوم را تحت عنوان «در نگاهداری و تربیت اطفال» به حضانت و مسائل آن اختصاص داده، تعریف آن را به رویة قضایی متخذ از عرف و نظریه حقوقدانان واگذار نموده است. اما در برخی از كتب حقوقی تعریف حضانت ارائه شده است. بعضی از حقوقدانان، مفهوم حضانت را معادل نگاهداری و تربیت دانسته و گفته‏اند: نگاهداری طفل، عبارت از بكار بردن وسایل لازم برای بقاء، نمو و بهداشت جسمی و روحی طفل می‏باشد؛ مانند غذا دادن، پوشانیدن لباس پاكیزه، تمیز نگاهداشتن طفل به وسیله شستشو، گذاردن درتختخواب، پوشانیدن روی او، شستشوی لباس و آنچه سن طفل اقتضاء آن را دارد، لذا اگر طفل بیمار گردد، بردن نزد پزشك متخصص و دادن دارو و پرستاری لازم است.بعضی دیگر نیز حضانت را اقتداری دانسته اند كه قانون به منظور نگاهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر اعطا نموده است.
 حضانت یعنی نگاهداری و مراقبت جسمی ، روحی ، مادی و معنوی اطفال و تعلیم و تربیت آنها كه به موجب ماده 1168 قانون مدنی ایران هم حق و هم تكلیف والدین است . یعنی این كه والدین حق دارند حضانت و سرپرستی كودك خود را به عهده گیرند و قانون جز در موارد استثنایی نمی تواند آنها را از این حق محروم كند و از سوی دیگر آنها مكلف هستند تا زمانی كه زنده هستند و توانایی دارند ، نگهداری و تربیت فرزند خویش را به عهده گیرند . در حضانت آنچه از همه مهمتر است مصلحت كودك است و به این ترتیب قانون ابتدا مصالح او را در نظر می گیرد و سپس حق پدر و مادر برای نگهداری كودكشان را . در این صورت حتی اگر مصلحت طفل ایجاب كند كه پیش هیچكدام از پدر و مادرش نباشد ، دادگاه رأی می دهد كه كودك به شخص ثالثی سپرده شود .
حضانت با چه كسی ؟
اگر چه قانون مدنی مصوب 1314 ماده 1169 بیان می كرد حضانت فرزند پسر تا 2 سالگی و دختر تا 7 سالگی به مادر سپرده شده و پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است ؛ اما با اصلاحیه مصوب سال 82 كه به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید ، برای حضانت و نگهداری طفل كه پدر و مادر او از یكدیگر جدا شده اند ، مادر تا 7 سالگی ( پسر یا دختر فرقی ندارد ) اولویت دارد و پس از آن با پدر است البته این تبصره هم به اصلاحیه افزوده شده است كه پس از 7 سالگی هم در صورتی كه میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد ، حضانت طفل با رعایت مصلحت كودك و به تشخیص دادگاه است . مسافرت تا اطلاع ثانوی با اطلاع پدر است .
طلاق ، تنها رابطه زن و شوهری را از میان می برد ؛ اما رابطه پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی را از بین نمی برد . این ارتباطی دایمی و ابدی است و بنابراین هیچ كس نمی تواند پدر یا مادر را از ملاقات با فرزندش منع كند . به این جهت است كه طبق قانون نمی توان بدون اجازه طرف مقابل ، فرزند را از كشور خارج كرد و حتی از شهری به شهر دیگر برد ، مگر این كه مصلحت طفل ایجاب كند و دادگاه اجازه بدهد . البته برای سفرهای زیارتی ، هرچند پدر ناراضی باشد ، دادگاه اجازه خواهد داد . طبق قانون ، محل نگهداری طفل آخرین محل اقامت پیش از طلاق است .
طبق تبصره 1 ماده 14 قانون حمایت خانواده 1353 ، « پدر یا مادر یا كسانی كه حضانت طفل به آنها واگذار شده ، نمی توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق یا به خارج از كشور بدون رضایت والدین بفرستند ؛ مگر در صورت ضرورت با كسب اجازه از دادگاه.
تكلیفی برای پدر و مادر
به موجب ماده 1172 قانون مدنی ، پدر و مادر مجبورند در مدتی كه حضانت طفل به عهده آنهاست  حق ندارند از نگاهداری او امتناع كنند اما در صورت امتناع ، قاضی دادگاه به تقاضای قیم یا آشنایان طفل و حتی اشخاص دیگر با تقاضای دادستان والدین طفل را مجبور به نگاهداری او می كند ؛ اما در صورتی كه اجبار آنها به این كار ممكن یا مؤثر نباشد ، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد ، به خرج مادر تأمین كند .

زمان ملاقات
طبق ماده 1174 قانون مدنی ، « هر یك از ابوین كه طفل تحت حضانت او نیست ، حق ملاقات طفل خود را دارد . تعیین زمان و مكان ملاقات و سیر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محكمه است.
بنا به این ماده ، هركدام از والدین این حق را دارند كه در فواصل معین با كودك خود ملاقات كنند و حتی فاسد بودن مادر یا پدر هم باعث نمی شود از ملاقات وی با فرزندش جلوگیری شود . در صورتی كه میان پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد ، طبق همان توافق عمل می شود . اما در هر صورت توافق نشدن ، دادگاه در حكم خود مدت ملاقات و نحوه آن را برای كسی كه حق حضانت ندارد ، معین می كند . معمولاً دادگاه ها یك روز یا دو روز از آخر هفته را به این امر اختصاص می دهند و گفته می شود ملاقات بیش از این با شخصی كه حضانت را به عهده ندارد ، موجب اختلال در حضانت و دوگانگی در تربیت كودك می شود . اما سلب كلی حق ملاقات از پدر یا مادری كه حضانت به عهده او نیست برخلاف صراحت ماده قانون مدنی است و دادگاه نمی تواند حكم به آن بدهد . با این حال اگر ملاقات با پدر یا مادری كه حضانت به عهده او نیست واقعاً برای مصالح كودك مضر باشد ، دادگاه می تواند مواعد ملاقات را طولانی تر كند و مثلاً به جای هفته ای یك بار ، ماهی یك بار یا هر شش ماه یك بار تعیین كند یا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد .
البته زمانی كه ملاقات خوف جانی برای فرزند داشته باشد و پدر یا مادر حالت خطرناك روانی داشته باشند ، برای جلوگیری از صدمه به فرزند ، می توان با حكم دادگاه مانع از دیدار یكی از والدین كه دچار چنین مشكلی هستند ، شد . اگر برای ملاقات مخالفت شد در صورتی كه پدر یا مادری كه دارای حق حضانت است ، از ملاقات طرف دیگر (كه طبق دستور دادگاه دارای حق ملاقات است ) ممانعت كرد ، برای اجرای دستور دادگاه به نیروی انتظامی سپرده می شود و عنداللزوم می توان از ضمانت اجرایی ماده 632 قانون مجازات اسلامی اسلامی استفاده كرد كه به موجب آن ، « اگر كسی از دادن طفلی كه به او سپرده شده است ، در موقع مطالبه اشخاصی كه قانوناً حق مطالبه دارند ، امتناع كند ، به مجازات از 3 تا 6 ماه حبس یا به جزای نقدی از یك میلیون ریال و 500 هزار تا 3 میلیون ریال محكوم خواهد شد.
حضانت تا كی ؟
از نظر قانون مدنی ایران زمان بلوغ برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال تمام قمری است . با رسیدن طفل به سن بلوغ ، او از حضانت خارج می شود و خودشان می توانند انتخاب كنند به این ترتیب ، دختران پس از 9 سالگی و پسران پس از 15 سالگی می توانند خودشان زندگی با هر كدام از والدین را انتخاب كنند . اما پس از رسیدن به سن بلوغ ، حتی اگر فرزندان نزد مادرشان باشند و نتوانند استقلال مالی داشته باشند ، پدر موظف به پرداخت نفقه آنها است .
نفقه كودك به عهده چه كسی است ؟
طبق ماده 1190 قانون مدنی ، نفقه اولاد به عهده پدر است و چه این پدر حضانت را به عهده داشته باشد یا این كه حضانت بر عهده مادر یا شخص دیگری باشد ، پرداخت نفقه فرزند كه به طور عمده شامل مسكن ، لباس ، خوراك و نیازهای درمانی است به عهده پدر است كه در صورت خودداری از پرداخت ( با وجود داشتن استطاعت مالی ) طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامی جرم بوده و در صورت شكایت ذی نفع دادگاه او را به حبس از 3 ماه و یك روز تا 5 ماه محكوم می كند . طبق همین ماده ( 1199 ) در صورت فوت پدر یا عدم توانایی او در پرداخت مخارج زندگی فرزندش ، این تكلیف به عهده پدر بزرگ و جد یا دیگر اجداد پدری است . در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم توانایی آنها به پرداخت مخارج زندگی فرزند ، تكلیف پرداخت نفقه به عهده مادر قرار می گیرد . هرگاه مادر هم فوت یا قادر به پرداخت مخارج مذكور برای فرزندش نباشد . این تكلیف به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری فرزند قرار می گیرد .
پرداخت نفقه فرزند فقط تا رسیدن به سن رشد نیست ، بلكه پس از آن هم طبق ماده 1197 قانون مدنی ، اگر فرزند منبع مالی نداشت و نتوانست معیشت خود را فراهم كند ، پدر و نیز دیگر اشخاص یاد شده ( در صورت داشتن توانایی مالی ) ملزم به تأمین مخارج فرزند كبیر هستند .بر اساس  ماده 1173 قانون مدنی "هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی با تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای نزدیکان طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رییس حوزه قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند." اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار ، مشهور بودن به فساد اخلاقی و فحشا، ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی، سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق،تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است. به این ترتیب پدری که کودک را پس از سن 7 سالگی مورد حضانت خود قرار می‌دهد، در صورتی که خلاف مصالح کودک رفتار کند، دادگاه پس از اثبات این ادعا ، حضانت را از پدر سلب خواهد کرد و فرزند را به مادر خواهد داد. مگر آنکه مادر نیز صلاحیت نگهداری فرزند را نداشته باشد به عنوان مثال کودک را در مشاغل ضد اخلاقی نظیر قاچاق ، تکدی گری ، فساد و فحشا وارد کند.
متأسفانه با بالا رفتن آمار طلاق یكی از مسائل مهمی كه بسیاری از زن و شوهر ها پس از طلاق با آن روبرو می شوند ، مسأله حضانت كودك است . هر یك از طرفین می خواهند این یادگار مشترك زندگی شكست خورده را پیش خود نگه دارند تا شاید با مهر و علاقه این كودك بتوانند دردها و رنجهای جدایی را زودتر فراموش كنند . برای آنها جدایی همزمان از همسر و فرزند دردناك ترین خاطره زندگی است كه هرگز نمی توانند با آن كنار بیایند و برای همین تلاش می كنند پس از جدایی از جدایی از فرزند جلوگیری كنند و حضانت را به عهده گیرند . قوانین جمهوری اسلامی ایران، تعریفی از حضانت ارائه نداده است. حتی قانون مدنی كه باب دوم از كتاب هشتم، جلد دوم را تحت عنوان «در نگاهداری و تربیت اطفال» به حضانت و مسائل آن اختصاص داده، تعریف آن را به رویة قضایی متخذ از عرف و نظریه حقوقدانان واگذار نموده است. اما در برخی از كتب حقوقی تعریف حضانت ارائه شده است. بعضی از حقوقدانان، مفهوم حضانت را معادل نگاهداری و تربیت دانسته و گفته‏اند: نگاهداری طفل، عبارت از بكار بردن وسایل لازم برای بقاء، نمو و بهداشت جسمی و روحی طفل می‏باشد؛ مانند غذا دادن، پوشانیدن لباس پاكیزه، تمیز نگاهداشتن طفل به وسیله شستشو، گذاردن درتختخواب، پوشانیدن روی او، شستشوی لباس و آنچه سن طفل اقتضاء آن را دارد، لذا اگر طفل بیمار گردد، بردن نزد پزشك متخصص و دادن دارو و پرستاری لازم است.بعضی دیگر نیز حضانت را اقتداری دانسته اند كه قانون به منظور نگاهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر اعطا نموده است.
 حضانت یعنی نگاهداری و مراقبت جسمی ، روحی ، مادی و معنوی اطفال و تعلیم و تربیت آنها كه به موجب ماده 1168 قانون مدنی ایران هم حق و هم تكلیف والدین است . یعنی این كه والدین حق دارند حضانت و سرپرستی كودك خود را به عهده گیرند و قانون جز در موارد استثنایی نمی تواند آنها را از این حق محروم كند و از سوی دیگر آنها مكلف هستند تا زمانی كه زنده هستند و توانایی دارند ، نگهداری و تربیت فرزند خویش را به عهده گیرند . در حضانت آنچه از همه مهمتر است مصلحت كودك است و به این ترتیب قانون ابتدا مصالح او را در نظر می گیرد و سپس حق پدر و مادر برای نگهداری كودكشان را . در این صورت حتی اگر مصلحت طفل ایجاب كند كه پیش هیچكدام از پدر و مادرش نباشد ، دادگاه رأی می دهد كه كودك به شخص ثالثی سپرده شود .
حضانت با چه كسی ؟
اگر چه قانون مدنی مصوب 1314 ماده 1169 بیان می كرد حضانت فرزند پسر تا 2 سالگی و دختر تا 7 سالگی به مادر سپرده شده و پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است ؛ اما با اصلاحیه مصوب سال 82 كه به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید ، برای حضانت و نگهداری طفل كه پدر و مادر او از یكدیگر جدا شده اند ، مادر تا 7 سالگی ( پسر یا دختر فرقی ندارد ) اولویت دارد و پس از آن با پدر است البته این تبصره هم به اصلاحیه افزوده شده است كه پس از 7 سالگی هم در صورتی كه میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد ، حضانت طفل با رعایت مصلحت كودك و به تشخیص دادگاه است . مسافرت تا اطلاع ثانوی با اطلاع پدر است .
طلاق ، تنها رابطه زن و شوهری را از میان می برد ؛ اما رابطه پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی را از بین نمی برد . این ارتباطی دایمی و ابدی است و بنابراین هیچ كس نمی تواند پدر یا مادر را از ملاقات با فرزندش منع كند . به این جهت است كه طبق قانون نمی توان بدون اجازه طرف مقابل ، فرزند را از كشور خارج كرد و حتی از شهری به شهر دیگر برد ، مگر این كه مصلحت طفل ایجاب كند و دادگاه اجازه بدهد . البته برای سفرهای زیارتی ، هرچند پدر ناراضی باشد ، دادگاه اجازه خواهد داد . طبق قانون ، محل نگهداری طفل آخرین محل اقامت پیش از طلاق است .
طبق تبصره 1 ماده 14 قانون حمایت خانواده 1353 ، « پدر یا مادر یا كسانی كه حضانت طفل به آنها واگذار شده ، نمی توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق یا به خارج از كشور بدون رضایت والدین بفرستند ؛ مگر در صورت ضرورت با كسب اجازه از دادگاه.
تكلیفی برای پدر و مادر
به موجب ماده 1172 قانون مدنی ، پدر و مادر مجبورند در مدتی كه حضانت طفل به عهده آنهاست  حق ندارند از نگاهداری او امتناع كنند اما در صورت امتناع ، قاضی دادگاه به تقاضای قیم یا آشنایان طفل و حتی اشخاص دیگر با تقاضای دادستان والدین طفل را مجبور به نگاهداری او می كند ؛ اما در صورتی كه اجبار آنها به این كار ممكن یا مؤثر نباشد ، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد ، به خرج مادر تأمین كند .

زمان ملاقات
طبق ماده 1174 قانون مدنی ، « هر یك از ابوین كه طفل تحت حضانت او نیست ، حق ملاقات طفل خود را دارد . تعیین زمان و مكان ملاقات و سیر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محكمه است.
بنا به این ماده ، هركدام از والدین این حق را دارند كه در فواصل معین با كودك خود ملاقات كنند و حتی فاسد بودن مادر یا پدر هم باعث نمی شود از ملاقات وی با فرزندش جلوگیری شود . در صورتی كه میان پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد ، طبق همان توافق عمل می شود . اما در هر صورت توافق نشدن ، دادگاه در حكم خود مدت ملاقات و نحوه آن را برای كسی كه حق حضانت ندارد ، معین می كند . معمولاً دادگاه ها یك روز یا دو روز از آخر هفته را به این امر اختصاص می دهند و گفته می شود ملاقات بیش از این با شخصی كه حضانت را به عهده ندارد ، موجب اختلال در حضانت و دوگانگی در تربیت كودك می شود . اما سلب كلی حق ملاقات از پدر یا مادری كه حضانت به عهده او نیست برخلاف صراحت ماده قانون مدنی است و دادگاه نمی تواند حكم به آن بدهد . با این حال اگر ملاقات با پدر یا مادری كه حضانت به عهده او نیست واقعاً برای مصالح كودك مضر باشد ، دادگاه می تواند مواعد ملاقات را طولانی تر كند و مثلاً به جای هفته ای یك بار ، ماهی یك بار یا هر شش ماه یك بار تعیین كند یا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد .
البته زمانی كه ملاقات خوف جانی برای فرزند داشته باشد و پدر یا مادر حالت خطرناك روانی داشته باشند ، برای جلوگیری از صدمه به فرزند ، می توان با حكم دادگاه مانع از دیدار یكی از والدین كه دچار چنین مشكلی هستند ، شد . اگر برای ملاقات مخالفت شد در صورتی كه پدر یا مادری كه دارای حق حضانت است ، از ملاقات طرف دیگر (كه طبق دستور دادگاه دارای حق ملاقات است ) ممانعت كرد ، برای اجرای دستور دادگاه به نیروی انتظامی سپرده می شود و عنداللزوم می توان از ضمانت اجرایی ماده 632 قانون مجازات اسلامی اسلامی استفاده كرد كه به موجب آن ، « اگر كسی از دادن طفلی كه به او سپرده شده است ، در موقع مطالبه اشخاصی كه قانوناً حق مطالبه دارند ، امتناع كند ، به مجازات از 3 تا 6 ماه حبس یا به جزای نقدی از یك میلیون ریال و 500 هزار تا 3 میلیون ریال محكوم خواهد شد.
حضانت تا كی ؟
از نظر قانون مدنی ایران زمان بلوغ برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال تمام قمری است . با رسیدن طفل به سن بلوغ ، او از حضانت خارج می شود و خودشان می توانند انتخاب كنند به این ترتیب ، دختران پس از 9 سالگی و پسران پس از 15 سالگی می توانند خودشان زندگی با هر كدام از والدین را انتخاب كنند . اما پس از رسیدن به سن بلوغ ، حتی اگر فرزندان نزد مادرشان باشند و نتوانند استقلال مالی داشته باشند ، پدر موظف به پرداخت نفقه آنها است .
نفقه كودك به عهده چه كسی است ؟
طبق ماده 1190 قانون مدنی ، نفقه اولاد به عهده پدر است و چه این پدر حضانت را به عهده داشته باشد یا این كه حضانت بر عهده مادر یا شخص دیگری باشد ، پرداخت نفقه فرزند كه به طور عمده شامل مسكن ، لباس ، خوراك و نیازهای درمانی است به عهده پدر است كه در صورت خودداری از پرداخت ( با وجود داشتن استطاعت مالی ) طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامی جرم بوده و در صورت شكایت ذی نفع دادگاه او را به حبس از 3 ماه و یك روز تا 5 ماه محكوم می كند . طبق همین ماده ( 1199 ) در صورت فوت پدر یا عدم توانایی او در پرداخت مخارج زندگی فرزندش ، این تكلیف به عهده پدر بزرگ و جد یا دیگر اجداد پدری است . در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم توانایی آنها به پرداخت مخارج زندگی فرزند ، تكلیف پرداخت نفقه به عهده مادر قرار می گیرد . هرگاه مادر هم فوت یا قادر به پرداخت مخارج مذكور برای فرزندش نباشد . این تكلیف به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری فرزند قرار می گیرد .
پرداخت نفقه فرزند فقط تا رسیدن به سن رشد نیست ، بلكه پس از آن هم طبق ماده 1197 قانون مدنی ، اگر فرزند منبع مالی نداشت و نتوانست معیشت خود را فراهم كند ، پدر و نیز دیگر اشخاص یاد شده ( در صورت داشتن توانایی مالی ) ملزم به تأمین مخارج فرزند كبیر هستند .بر اساس  ماده 1173 قانون مدنی "هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی با تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای نزدیکان طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رییس حوزه قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند." اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار ، مشهور بودن به فساد اخلاقی و فحشا، ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی، سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق،تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است. به این ترتیب پدری که کودک را پس از سن 7 سالگی مورد حضانت خود قرار می‌دهد، در صورتی که خلاف مصالح کودک رفتار کند، دادگاه پس از اثبات این ادعا ، حضانت را از پدر سلب خواهد کرد و فرزند را به مادر خواهد داد. مگر آنکه مادر نیز صلاحیت نگهداری فرزند را نداشته باشد به عنوان مثال کودک را در مشاغل ضد اخلاقی نظیر قاچاق ، تکدی گری ، فساد و فحشا وارد کند.


نوشته شده توسط اردلان حسینی در دوشنبه 24 بهمن 1390 و ساعت 02:15 ب.ظ [+] | نظرات ()

22بهمن : در روز 22 بهمن 1357، تاریخ نهضت اسلامی مردم ایران به رهبری امام خمینی (ره) به نقطه عطف خود رسید. در روز 22 بهمن سرانجام مبارزات مردم مسلمان به بار نشست و پادشاهی 2500 ساله و ظلم و استبداد بیش از 50 ساله رژیم پهلوی در ایران، ریشه كن شد و به خواست الهی حكومت جمهوری اسلامی تأسیس شد.

 


وقایع ۲۲ بهمن

وقایع ۲۲ بهمن : در روز 22 بهمن به ترتیب زندان اوین، ساواک، سلطنت آباد، مجلسین سنا و شورای ملی، شهربانی، ژاندارمری و ساختمان زندان کمیته مشترک به تصرف مردم در آمد.در تسخیر شهربانی سپهبد رحیمی فرماندار نظامی تهران به دست انقلابیون مسلح افتاد. پادگان باغشاه و دانشکده افسری، دبیرستان نظام، زندان جمشیدیه، پادگان عشرت آباد و پادگان عباس آباد یکی پس از دیگری تسلیم شدند و آخرین مرکزی که به تصرف درآمد رادیو و تلویزیون بود.



22 بهمن, 22بهمن,روز22بهمن, 22 بهمن سال 57

 

 


تصمیم شورای عالی ارتش در روز 22 بهمن


روز 22 بهمن : ساعت ۱۰ بامداد روز ۲۲ بهمن شورای فرماندهان نیروهای مسلح در ستاد مشترک تشکیل گردید. نظامیان حاضر در جلسه عبارت بودند از: عباس قره باغی، جعفر شفقت، حسین فردوست، هوشنگ حاتم، ناصر مقدم، عبدالعلی نجیمی، احمدعلی محققی، عبدالعلی بدره‌ای، امیرحسین ربیعی، کمال حبیب اللهی، عبدالمجید معصومی، جعفر صانعی، اسدالله محسن زاده، حسین جهانبانی، محمد کاظمی، خلیل بخشی آذر، علی محمد خواجه نوری، پرویز امینی افشار، امیر فرهنگ خلعتبری، محمد فرزام، جلال پژمان، منوچهر خسروداد، ناصر فیروزمند، موسی رحیمی لاریجانی، محمد رحیمی آبکناری و رضا وکیلی طباطبایی.ریاست شورای عالی ارتش بر عهده عباس قره باغی بود. پس از گزارش فرماندهان نیروها از وضعیت موجود بحث پیرامون همبستگی ارتش با مردم آغاز شد؛ اکثرا موافقت خود را اعلام نمودند و سرانجام اعلامیه‌ای مبنی بر بی طرفی ارتش تهیه و بامضا رسید. پس از تصمیم شورای عالی، ساعت یک بعد از ظهر خبر تصمیم شورای عالی ارتش در اختیار رادیو و تلویزیون گذاشته شد. رادیو ایران برنامه عادی خود را قطع و اعلامیه را قرائت کرد. لحظه‌ای بعد نیروهای انقلاب محوطه صدا و سیما را تصرف نمودند و خبر سقوط رژیم سلطنتی پهلوی از صدا و سیما اعلام شد.

ادامه مطلب
نوشته شده توسط اردلان حسینی در شنبه 22 بهمن 1390 و ساعت 02:08 ب.ظ [+] | نظرات ()

نرم افزار ذکر از برنامه های بسیار قوی و شاید تنها برنامه قرائت، ترجمه و جستجوی قرآنی می باشد که بر روی دنیای مجازی اینترنت بطور رایگان در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.

این برنامه به ۱۹ زبان زنده دنیا ترجمه شده است و دانلود و نصب آن نیز به صورت مجانی است. این نرم افزار قابلیت کار به صورت آنلاین و آفلاین را دارا می باشد. امکانات این نرم افزار بسیار زیاد می باشد بطوری که شما می توانید سایز، رنگ و فونت متن و ترجمه قرآن را انتخاب کنید. همچنین می توانید نوع و ترتیب نمایش آیات را انتخاب کنید و بطور همزمان از چندین ترجمه برای هر آیه استفاده کنید!

امکان جستجو سریع در متن عربی و ترجمه فارسی قرآن کریم و ریشه یابی کلمه یکی از بهترین و مفید ترین امکانات این برنامه می باشد.

اگر قاری مورد علاقه شما در لیست قاری های این نرم افزار نیست و یا ترجمه مورد علاقه شما در لیست این نرم افزار نیست شما میتوانید به راحتی قاری و ترجمه مورد نظر را طبق دستورالعمل سایت به این نرم افزار اضافه کنید.

پایگاه اطلاع رسانی غدیر برای سهولت این کار، هر سه ترجمه فارسی موجود «الهی قمشه ای، مکارم شیرازی، حسین انصاریان» را برای دانلود در اختیار شما گذاشته است. راهنمای نصب این ترجمه ها در خود بسته به زبان انگلیسی موجود می باشد. برای دریافت آخرین نسخه های برنامه و ترجمه به سایت ذکر که تولید کننده و پشتیبان این پروژه می باشد مراجعه فرمایید.

Image

Image

Image

 Image

دانلود نرم افزار

نوشته شده توسط اردلان حسینی در دوشنبه 17 بهمن 1390 و ساعت 12:41 ق.ظ [+] | نظرات ()
علم در لغت به معنی دانستن و دانش است در اصطلاح فقهی به معنی اطمینان است که آن را علم عادی هم نامیده‌اند. در امور قضائی و علم حقوق، علم عادی حجت است.[1]
علم قاضی در اصطلاح عبارت است از معرفت قاضی در احراز و انتساب بزه به متهم از طرق عینی و محسوس و یا ذهنی، علم قاضی زمانی معتبر است که عینی، ملموس و قابل کنترل در مراجع تجدیدنظر باشد.[2]
وقتی در بحث قضا سخن از علم پیش می‌آید دو نوع علم متبادر به ذهن می‌شود:
1- علم حقوق که برابر ادله عقلی و نقلی فراوان، تسلط بر آن برای تصدی شغل قضا لازم و واجب است.
2- علم شخصی قاضی نسبت به موضوع مورد تنازع، یعنی قاضی بی‌طرف به نحوی از انحاء در جریان دعوی مطروحه قرار گرفته و به آن علم پیدا کرده باشد. وقتی سخن از علم قاضی می‌رود مراد مفهوم دوم علم قاضی (علم شخصی قاضی) است. علم در این معنی زیر بنای مباحث راجع به ادله اثبات دعوی است و اساساً ادله اثبات دعوی از مظاهر و تجلیات علم عادی می‌باشد و در اصول فقه مبحث قطع و ظن را تشکیل می‌دهد.[3]
 
علم عادی و متعارف:
علم عادی علمی است که اغلب مردم و متعارف اعضای جامعه وقتی به آن دست یافتند به احتمال خلاف آن توجه نمی‌کنند، هر چند که احتمال خلاف، عقلاً امکان پذیر باشد. اگر قاضی در هنگام دادرسی به واقع علم یافت، کدام عقل سلیم می‌تواند بگوید که به علم خود عمل نکند و فقط به دلائل ارائه شده توجه نماید؟ وقتی عمل به اقرار و بینه که کشف ناقص و ظنی است حجیت دارد، علم عادی یا اطمینان، به طریق اولی می‌تواند مستند حکم قرار گیرد و برای قاضی، به سادگی علم عادی حاصل نمی‌شود و اگر مرتبه علم قاضی، از علم عادی بالاتر باشد در عمل به آن جای بحث نیست.[4]
 
اهمیت علم قاضی:
این اهمیت به درجه‌ای است که در مقام تعارض بین شهادت شهود و امارات قضائی، جانب اماره را باید ترجیح داد. زیرا قاضی از اماره قضائی مستقیماً اطمینان حاصل می‌کند؛ در حالی که استماع گواهی برای وی (به جای ایجاد علم) فقط ایجاد ظن می‌کند آن هم آگاهی به طریق غیر مستقیم.[5]
مبانی علم شخصی قاضی:
1) ادله قانونی بخصوص امارات قضائی
2) اموری که از طرف مقنن، جزء ادله نیامده ولی برای قاضی یقین آور است.[6] این علم ممکن است در نتیجه تجربیات و مطالعه جامعه‌شناسی و با یک سلسله نتیجه‌گیری‌ها، برای قاضی حاصل شده باشد و یا از طریق مطالعه پرونده و توضیحاتی که از طرفین داده و دلایلی که ابراز کرده‌اند حاصل شده باشد.[7]
البته قاضی نمی‌تواند بعد از ختم دادرسی بدون مقدمه متهمی را صرفاً به لحاظ اینکه علم به بی‌گناهی او دارد، بدون قید مبانی علم، تبرئه کند، یا در مقام محکومیت بگوید با توجه به علمی که حاصل شده به هیچ یک از دلایل، رسیدگی نمی‌نماید، و متهم را به حبس و جزای نقدی محکوم می‌نماید. مع الوصف براساس علم خود وقتی می‌تواند حکم صادر کند که بتواند موجباتی که برای او علم حاصل شده در پرونده قید نماید و رأی خود را موجه نشان دهد.[8]تا قابل بررسی و کنترل از جانب مراجع تجدید نظر باشد و موجب ایجاد حالت دلخواهی و خودرأئی در امر قضاوت نشود.
در این مورد ماده 105 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «حاکم شرع می‌تواند در حق‌ الله و حق الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند...».
 
حجیت علم قاضی:
علم قاضی از هر رهگذر متعارف که به دست آید حجت است فرقی نمی‌کند که موضوع رسیدگی از حقوق عمومی (حق الله) باشد یا  از حقوق خصوصی (حق الناس) و فرقی نمی‌کند که موضوع رسیدگی یک امر مدنی باشد و یا یک مسئله کیفری[9] در مواردی که علم قاضی جزء ادله ثبوت جرم تعیین شده است و یا اصولاً راههای ثبوت جرمی در قانون احصاء نشده باشد، قاضی مجاز به مراجعه به علم خود است ولی اگر دلائل اثبات جرمی در قانون به قید حصر ذکر شده باشد و علم قاضی جزء ادله محصوره نباشد در چنین جرمی قاضی نمی‌تواند به علم خود مراجعه نماید.[10]
 
علم قاضی در قوانین
قبل از پیروزی انقلاب در قوانین مصوب ذکری از علم قاضی نبود نه به عنوان دلیل و نه به عنوان نتیجه و آثار دلایل، اما پس از انقلاب مخصوصاً با تغییرات فراوانی که در موازین قضائی بخصوص در جزائیات پیش آمد در چند موارد از  علم متعارف قاضی یاد شده است.[11] روشنترین ماده مورد استناد برای جواز استناد به علم قاضی ماده 105 قانون مجازات اسلامی است. مراد از علم قاضی در ماده فوق علم قاضی صادر کننده رای است و علم قاضی تحقیق (دادیار) یا دادستان برای حاکم دادگاه حجیت ندارد و دلیل قاطع محسوب نمی‌گردد ولی می‌تواند از امارات باشد.[12]
ماده 120 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «حاکم شرع می‌تواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شود حکم کند». بنابراین، قاضی نمی‌تواند به استناد خواب و رؤیا انشای حکم کند.
علاوه بر موارد فوق در مواد 128 و 199 و بند 4 ماده 231 قانون مجازات اسلامی به علم قاضی به عنوان طریق ثبوت جرم منجزاً اشاره گردیده است.[13] در نتیجه در مورد علم قاضی و حکم مبتنی بر آن در آئیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی به طور بسیار روشن موادی بیان شده است.
 
 

ادامه مطلب
نوشته شده توسط اردلان حسینی در پنجشنبه 13 بهمن 1390 و ساعت 01:59 ب.ظ [+] | نظرات ()

نرم افزاری بسیار جالب و خاص برای گوشی های موبایل نوکیا سیمبیان سری ^۳ و سری ۶۰ ورژن ۵ می باشد که به وسیله آن می توانید زمان مرگ تان را پیش بینی کنید. کافی است این نرم افزار را نصب کرده و به پرسش های آن پاسخ دهید. نرم افزار پس از بررسی، زمان مرگ را نشان می دهد. این نرم افزار جالب را از وب سایت دانلودها دریافت کنید.

download محاسبه زمان مرگ توسط Date of Death 1.1.2    سیمبیان سری ^3 و S60v5 لینک دانلود – 1.4 مگابایت



نوشته شده توسط اردلان حسینی در چهارشنبه 12 بهمن 1390 و ساعت 02:28 ب.ظ [+] | نظرات ()

امام خمینی پس از سال‌ها دوری و تبعید به كشور بازگشت. ایران اسلامی شاهد بزرگترین و تاریخی‌ترین استقبال بود. حضور میلیونی مردم كه صف مستقبلین را از فرودگاه تهران تا بهشت زهرا امتداد داده بود، حاكی از عشق و علاقه بی‌نظیر آنها به رهبر خویش بود.

 حضرت امام به هنگام خروج از فرانسه با ارسال پیامی خطاب به مردم فرانسه، ضمن اظهار تشكر از آنها خداحافظی كردند.

 امام خمینی پس از اقامه نماز در كف هواپیما، روی دو پتو با آرامش خوابیدند. این در حالی بود كه همه علاقمندان، دوستداران و نزدیكان ایشان، نگران انجام این پرواز بودند. خطر انهدام هواپیما و یا ربودن آن در آسمان چیزی بود كه همه را تا لحظه فرود آن در فوردگاه تهران، نگران ساخته بود.

 با ورود حضرت امام به سالن فرودگاه، فریاد «الله اكبر» سالن فرودگاه را به لرزه در آورد. مستقبلین با خواندن سرود «خمینی ای امام»، اشك‌های مشتاقان را بر گونه‌هایشان جاری كردند.

 حضرت امام طی بیاناتی در فرودگاه تهران گفتند: من از عواطف طبقات مختلف ملت تشكر می‌كنم. عواطف ملت ایران به دوش من بارگرانی است كه نمی‌توانم جبران كنم. ایشان ضمن اشاره به اینكه طرد شاه از كشور قدم اول پیروزی بود، همگان را به وحدت كلمه و ادامه مبارزه تا قطع كامل ریشه‌های فساد ترغیب كردند. ایشان سپس از آنجا عازم بهشت زهرا شدند.

 حضرت امام در اولین سخنرانی خود در میان انبوه مستقبلین مشتاق در بهشت زهرا، گفتند: من وقتی چشمم به بعضی از اینها كه اولاد خودشان را از دست داده‌اند می‌افتد، سنگینی‌ای در دوشم پیدا می‌شود كه نمی‌توانم تاب بیاورم. محمدرضا پهلوی فرار كرد و همه چیز ما را به باد داد. مملكت ما را خراب كرد و قبرستان‌های ما را آباد. ایشان اضافه كردند: من دولت تعیین می‌کنم، من توی دهن دولت می‌زنم ... من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌كنم. من به ارتش یك نصیحت می‌كنم و یك تشكر ..... [ما] می‌خواهیم ارتش مستقل باشد. آقای ارتشبد شما نمی‌خواهید؟ آقای سرلشكر شما نمی‌خواهید مستقل باشید؟ و اما تشكر می‌كنم از قشرهایی كه متصل شدند به ملت.

 با وجود سرمای زمستان، دیشب هزاران مشتاق زیارت حضرت امام، در مسیر حركت ایشان خوابیدند.

 شهرهای كشور در شادی ورود امام، غرق نور و گل و فریاد بود.

 از هنگام هجرت حضرت امام از نجف اشرف به پاریس، تراكم سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و پیام‌های ایشان در این مدت كوتاه یعنی (118 روز اقامت در نوفل لوشاتو) ، قابل توجیه و تأمل است. به طور یكه ایشان در برخی از روزها به سؤالات چندین رسانه خبری و تبلیغاتی پاسخ داده‌اند. مثلا در تاریخ نوزدهم دی سال جاری، ایشان در ده مصاحبه جداگانه شركت كردند و كثرت مصاحبه‌ها، حكایت از علاقه خبرنگاران و اشتیاق امام برای رساندن پیام خود به دنیاست. آمار این مجموعه عظیم از این قرار است:
سخنرانی‌ها 59 عدد
مصاحبه‌ها 108 عدد
پیام‌ها 36 عدد
نامه‌ها و تلگراف‌ها و فرمان‌ها 6 عدد
جمع 209 عدد

 در حالی كه مراسم ورود حضرت امام به طور مستقیم از تلویزیون پخش می‌شد، نظامیان با یورش به این سازمان از ادامه پخش آن ممانعت كردند.

 عده‌ای از مردم با قطع جریان پخش مستقیم ورود حضرت امام از تلویزیون به علت هجوم مأمورین نظامی، از عصبانیت تلویزیون‌های خود را به خیابان پرت كردند.

 امام خمینی در شب اول اقامت خود در مدرسه رفاه، طی سخنانی با اعضای كمیته استقبال، بر لزوم حفظ وحدت تأكید نمودند.

 روحانیون متحصن در دانشگاه، با انتشار آخرین اعلامیه خود، به تحصن پایان دادند.

 در پی درخواست مجدد بختیار برای ملاقات با حضرت امام خمینی، ایشان گفتند: ملاقات با بختیار را در صورت استعفای وی می‌پذیرم.

 شاپور بختیار در آستانه ورود امام خمینی پیامی انتشار داد. وی در پیام خود مردم را نسبت به ادامه اعتراضات و تظاهرات، خصوصا در روز ورود حضرت امام، تهدید كرد.

 دكتر علی آبادی ، عضو شورای سلطنت، از عضویت این شورا كناره‌گیری كرد.

 دانشجویان ایرانی در مقابل سفارت ایران در آمریكا تظاهرات كردند.

 خبرگزاری فرانسه: سخنگوی كاخ سفید اعلام كرد سخنان ضد آمریكایی آیت‌الله خمینی، تغییری در موضع ایالات متحده در قبال ایران به وجود نیاورده است.

#4 آمریكا مقداری از دستگاه‌های الکترونیكی محرمانه خود را از ایران خارج كرد.
نیروی هوایی سیستم‌های محرمانه جنگنده‌های اف چهارده را مخفی كرد. گفتنی است كه یكی از وظایف هایزر در ایران، انجام همین مأموریت بوده است.

 بانك‌های سوئیس گفتند كه پول‌های ایران را پس نمی‌دهند.

 مطبوعات و یونایتد پرس: قراردادهای خرید اسلحه ایران از انگلیس لغو شد. مقامات لندن گفتند به علت لغو این خریدها، انگلیس معادل چهار میلیارد دلار بابت عدم فروش و بیكار شدن بیست هزار نفر، زیان خواهد دید.

 در لیبی به حمایت از انقلاب اسلامی مردم مسلمان ایران، یك راهپیمایی ترتیب یافت.

 یك سخنگوی جنبش پولیساریو در الجزیره اعلام كرد كه امام خمینی قبل از عزیمت به ایران در فرانسه، هیأت نمایندگی پولیساریو را به حضور پذیرفته‌اند.

 رادیو كویت: وزیر انرژی آمریكا اعلام كرد در صورت ادامه عدم صدور نفت ایران، كشورش مجبور به جیره‌بندی نفت خواهد بود. اوضاع ایران باعث شدیدترین بحران نفتی از زمان تحریم نفت توسط كشورهای عربی از سال 1352 تاكنون شده است.


                                                                                        منبع: سازمان اسناد و مدارک انقلاب اسلامی 
http://www.irdc.org
 

 



نوشته شده توسط اردلان حسینی در چهارشنبه 12 بهمن 1390 و ساعت 02:04 ب.ظ [+] | نظرات ()

بیان مسأله و اهداف تحقیق:

یكی از متداول ترین و قدیمی ترین جرایم در جوامع ،جرم سرقت است كه وجود مشكلات اقتصادی ،اجتماعی و گاه فرهنگی نیز در جوامع امروز ،اشكال ساده تا بسیار پیچیده ای را به این جرم بخشیده اند.در واقع هنگامی كه عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه كاهش یابد ،جرم سرقت با تمام پیچیدگی های خاص خود ،شیوع قابل توجهی پیدا می كند.از جهتی ،وقتی جرم در جامعه وجود داشته باشد ،كلیه سازمان ها و نهادهای اجتماعی را نیز تحت تأثیر خویش قرار می دهد.كه از آن جمله می توان به سازمان«نیروهای مسلح» اشاره كرد كه به واسطه گستردگی و ابعاد گوناگون شغلی و سازمانی و ویژگی ها ی تشكیلاتی و ساختاری ،همواره در معرض تهدید و تعرض قرار دارد و به همین دلیل و دلایل دیگر ،موقعیت های مهیاسازی جهت بروز برخی جرایم را از جمله سرقت فراهم می سازد.لذا بررسی علمی عامل یا عوامل این پدیده در سازمان نیروهای مسلح و مقایسه آن با جامعه غیرنظامی و نیز دستیابی به مناسب ترین راه ها جهت كنترل و جلوگیری از افزایش آن یك ضرورت محسوب می شود.

روش تحقیق و ابزار اندازه گیری:

روش پژوهش در این تحقیق «پیمایشی»است.

از این روش به منظور كشف داده ها یا اطلاعاتی استفاده می شود كه از طریق آنها می توان روابط بین متغیرها را مورد بحث و بررسی قرار داد و نسبت به مستندسازی فرضیه هایی كه به صورت علت و معلولی صورت بندی می شوند ،اقدام نمود.جهت بررسی 53 سؤال این پژوهش ،از روش آمار توصیفی ضریب همبستگی پیرسون ،2 X انطباق ،تحلیل واریانس یك طرفه و تحلیل رگرسیون چند متغیری استفاده شده است.

به منظور اندازه گیری دقیق متغیرهای موجود در سؤالات تحقیق ،از 5 ابزار سنجش(پرسشنامه)استفاده شده است:

1-سیاهه جمع آوری اطلاعات پرونده ها

2-آزمون نظرسنجی از فرماندهان و مسؤولان یگان های نیروهای مسلح

3-آزمون نظرسنجی از محكومین جرم سرقت در بندهای نظامی در سراسر كشور

4-پرسش نامه اطلاعات كلی از«محكومین غیرنظامی»سرقت.

5-آزمون شخصیتیMMPI(71 سؤالی)ویژه محكومین غیرنظامی سرقت

فرضیه های تحقیق:

با انجام مطالعه پایلوت و تحقیقات میدانی و پردازش توصیفی داده ها ،بیش از 450 مورد فرضیه به عنوان علل و عوامل ،انگیزه ها و زمینه های مرتبط با ارتكاب جرم سرقت در قالب سه دسته كلی سرقت لوازم و وسایل نظامی ،سرقت اسلحه و مهمات و سرقت از اشخاص دسته بندی و تفكیك سازی گردید.

گزیده ای از این فرضیه ها عبارتند از:

1-عدم رعایت دقیق صلاحیت های افراد در انتصاب ها

2-كمبود نیروی انسانی و امكانات مورد نیاز جهت حفاظت از اماكن و انبارها و تجهیزات

3-ضعف آموزش های توجیهی در بدو خدمت و حین خدمت ،نسبت به قوانین و مقررات

4-بكارگیری سربازان وظیفه در امور اسلحه خانه و انبارهای مهمات.

5-ضعف حسابداری و صورت برداری دقیق از انبارها و عدم توجه به كسری های جزئی

6-ضعف بنیه مالی پرسنل وظیفه و عدم پرداخت بموقع استحقاقی به ایشان

7-عدم برخورد قاطع مسؤولان با افراد خاطی و مجرم

8-حضور و تردد افراد غیرمجاز به داخل انبارها و عدم كنترل دقیق ،هنگام ورود به خروج

9-سهل انگاری فرد نسبت به نگهداری سلاح ها و اموال و لوازم نظامی و شخصی

10-وجود اختلالات روانی و زمینه های ارتكاب جرم در برخی از كاركنان

خلاصه تحلیل نهایی یافته ها:

در فصل آخر تحقیق ،راهكارهای كاربردی و اجرایی به تفصیل پیشنهاد شده است كه در ذیل به اختصار ،رئوس كلی برخی از آنها ارائه می گردد:

الف)راهكارهای اصلاحی:

این موضوع غالباً متوجه نوع كارایی و اصلاح كاركرد نهادهای مستقر و مرتبط با نیروهای مسلح می باشد:

1-تشكیل بانك اطلاعات شغلی –روانی-اجتماعی پایوران و سربازان وظیفه

2-آموزش سربازان با توجه به اهداف آموزش ،فرآیند آموزشی ،ابزار و تكنیك های آموزشی و ... به منظور پیشگیری از وقوع جرم سرقت

3-مراقبت وژه و نامحسوس از مظنونین و افراد سابقه دار در جرم سرقت و بكارگیری آنان در مشاغل كم خطر

4-تعدیل وضعیت اقتصادی پرسنل بویژه در مشاغل صرف نظامی ،به عنوان افزایش ضریب بازدارندگی و پیشگیرانه پدیده سرقت.

5-تقویت سیاست های حمایتی از سربازان وظیفه نظیر :تخصیص هزینه ایاب و ذهاب و پوشاك مناسب

6-استفاده از روش های مدرن نگهبانی و نظارتی به منظور كاهش میزان دسترسی نیروی انسانی به وسایل و لوازم در مكان هایی كه امكان احتمال سرقت در آن زیاد است ،نظیر انبارها ،پاركینگ خودروها و ....

7-تعدیل فاصله محل خدمت و محل زندگی ،بویژه برای سربازان وظیفه

ب)راهكارهای تأسیسی:

-تأسیس و راه اندازی مراكز ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی در یگانهای نیروهای مسلح

ج)تحقیقات تكمیلی:

1-بررسی و مطالعه شرایط مؤثر محیطی بر پدیده سرقت در نیروهای مسلح

2- بررسی و مطالعه نحوه حفاظت فیزیكی مكان های مختلف نظامی و غیرنظامی و ارائه طبقه بندی دقیق از آن

3-بررسی نحوه انبارداری و حسابرسی مكان های غیرنظامی و نظامی و ارائه طبقه بندی برای آن

گزارش نهایی این پژوهش تحت عنوان«بررسی علمی علل و انگیزه های ارتكاب جرم سرقت در نیروهای مسلح و مقایسه آن با جامعه غعیرنظامی» در 5 فصل و 144 صفحه در معاونت قضایی و حقوقی(اداره كل عفو و پیشگیری از وقوع جرم)انجام پذیرفته و مستندات تحقیق ،نمایه سازی شده است و با حفظ طبقه بندی های متعارف ،قابل دسترسی تمامی علاقه مندان ،بویژه پژوهشگران نظامی و انتظامی می باشد.



نوشته شده توسط اردلان حسینی در سه شنبه 11 بهمن 1390 و ساعت 08:31 ق.ظ [+] | نظرات ()

مقدمه

۱ _ موضوع مورد بحث _ عبارت از اشکالاتی است که در مسئله اعتراض به حکم رخ داده و روش قضایی فرانسه بنحوی که در آرا زیرین مشاهده خواهیم کرد راه حلی برای یک از آن اشکالات ارائه نموده است.

در ضمن بحث از این اشکالات بنظر به بعضی از علمای حقوق در فرانسه و ایران اشاره خواهد شد و در عین حال کوشش بعمل می آید که هرکجا روش قضایی کشور ایران نظری در اشکالات مورد بحث داده است ذکر شود و فرق بین دو روش مورد بررسی قرار گیرد.

۲ _ ابلاغ و مبدا مدت اعتراض در حکم غیابی :

در ای مورخه ۷ مارس ۱۸۸۴ دیوان کشور فرانسه دو اشکال مورد بحث و حل قرار گرفته است.

۳ _ اشکال اول _ اگر در امر جنحه متهمی که در مراحل اول تحقیقات برای خود محل اقامت معینی تعیین کرده در جلسه رسیدگی با وجود ابلاغ احضاریه بر طبق مقررات در دادگاه حاضر نشود و دادگاه پس از رسیدگی با صدور حکم غیابی او را محکوم نمایند و مامور ابلاغ برای دادنامه در محل اقامت محکوم حاضر بر اثر تحقیق معلوم گردد که محکوم محل اقامت خود را ترک کرده و کسانی هم در آن محل نداشته و یا اگر داشته آنها هم ترک محل نموده اند بدون اینکه از نشانی جدید خود کسی را مطلع ساخته باشند در این صورت مامور ابلاغ باید بابلاغ دادنامه طبق ماده ۸۶ آ . د . م فرانسه که مقرر می دارد:

(هرگاه در محل اقامت شخص یا هیچ یک از بستگان یا خدمه او نباشد مامور رونوشت برگها را به یکی از همسایگان با تعیین هویت… تسلیم می نماید…)

اقدام نماید و یا طبق بند ۸ از ماده ۶۹ قانون مذکور که مقرر می دارد : کسانی که در فرانسه اقامتگاه معلومی ندارند نسخه از برگها بدر عمده اطاق جلسه دادگاهی که بدعوی مربوط به آن برگها رسیدگی می کند الصاق و نسخه دیگر را به دادسرای همان دادگاه تسلیم را برویت دادستان می رساند.

هرگاه در امر جنحه در جریان دادرسی متهم محل اقامت خود را تغییر دهد و این تغییر محل را به اطلاع مقامات صالح نرساند و مامور ابلاغ هم نتواند محل اقامت بعدی او را تعیین نماید در ابلاغ برگهای باید با چنین شخصی معامله شخصی را مجهول المکان است نمود و یا برگها را بهمان محل اولیه که سابقه ابلاغ دارد ابلاغ کرد؟

روش قضایی فرانسه در رای معروف برای خود اعلم می کند که با چنین شخصی باید مثل شخصی که مجهول المکان است رفتار نمود.

۴ _ این مسئله در آیین دادرسی ما چگونه حل شده است ؟

تبصره ذیل ماده ۲۱۹ آیین دادرسی کیفری ما حاکی است که قواعد ابلاغ احضاریه و احکام در امور جنحه همان است که در قوانین محاکمات حقوقی مقرر است.

در قانون آیین دادرسی مدنی ما هرگاه ابلاغ بشخص یا بستگان و یا خادمین او ممکن نباشد یعنی هیچیک از این اشخاص در محل نباشند مامور ابلاغ طبق ماده ۹۴ یک نفر پاسبان یا امنیه و یا دو نفر گواه از اهل محل را گواه اقدام خود گرفته و برگها را به دفتر دادگاه عودت می دهد و اقدام او این است که اعلامیه مشتمل بر مشخصات طرفین دعوی و تاریخ اقدام و اینکه در وقت حضور مامور کسی در محل نبوده است تنظیم نمود بدر اقامت گاه طرف می چسباند و بعلاوه مفاد برگها آگهی می شود.

این طرز ابلاغ در قانون دادرسی مدنی معادل با ابلاغ برگها به همسایگان است و در قانون دادرسی مدنی فرانسه برای موردی که شخص یا بستگان و یا خدمه اش در محل نباشد.

ولی اگر شخص محل اقامتی را که برگهای اولیه در آن محل ابلاغ شده تغییر دهد و از محل جدید دفتر دادگاه را مطلع نسازد در این صورت برگها بمحل سابق فرستاده می شود و اگر کسی در محل نباشد مامور ابلاغ این نکته را با گواهی پاسبان یا امنیه یا دو نف از اهل محل در ابلاغنامه قید و به دفتر دادگاه عودت می دهد و برگهای نامبرده ابلاغ شده محسوب می گردد (ماده ۱۰۸ – قانون دادرسی مدنی ایران).

یعنی با چنین شصی معامله شخص مجهول المکان نمی شود و طبق ماده ۱۰۰ قانون دادرسی مدنی ایران اقدام به ابلاغ بوسله آگهی نمیگردد.

ابلاغ بوسیله آگهی ( ماده ۱۰۰ _ آیین دادرسی مدنی ایران ) در مقابل ابلاغ به دادسرا در قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه است که طبق بند ۸ ماده ۶۹ آن قانون بعمل می آید.

نتیجه اینکه در قانون آیین دادرسی مدنی ایران تکلیف مامور و در نتیجه تکلیف دادگاهها با صراحتی که ماده ۱۰۸ دارد روشن است و بنظر نمی رسد از جهت مسئله مورد بحث اشکالی رخ دهد.

این ماده را باید مورد انتقاد قرارداد باین نحو که وقتی محل اقامت شخصی معلوم نیست ولو اینکه قبلا محل اقامت معمولی داشته است از نظر مامور ابلاغ و مراجع دادرسی شخص مجهول المکان است و معلوم بودن قبلی محل اقامت تاثیری در وضع بعدی آن بالنتیجه در نحوه ابلاغ نباید داشته باشد و قانون باید با چنین شخصی هم رفتار شخص مجهول المکان را بنماید.

۵ _ اشکال دوم _ در احکام غیابی مبدا مدت اعتراض ابلاغ واقعی حکم قرارداد شده است حال اگر ابلاغ حکم بطریقی غیر از ابلاغ واقعی بعمل آید در این صورت مبدا مدت اعتراض و مبدا مرور زمان مجازات چگونه باید حساب شود؟

نظر گارو : گارو می گوید : یک نکته مسلم است که در احکام غیابی تا حکم ابلاغ نشود اصدار حکم فقط یک اقدام تعقیبی خواهد بود که جریان مرور زمان جرم را قطع می کند و با صدور حکم جریان مرور زمان جرم نمی تواند جانشین جریان مرور زمان مجازات گردد ابلاغ از عناصر موجده یک حکم است و مادام که حکمی ابلاغ نشده است وجودش محقق نخواهد بود.

احکام غیابی در تمام مدت مرور زمان جرم قابل ابلاغ هستند در صورت ابلاغ حکم غیابی بشخص و عدم وصول اعتراض در مدت قانونی با رعایت مواد ۱۸۰ و ۱۵۱ حکم غیابی ارزش حکم حضوری را خواهد داشت و مرور زمان مجازات هرگاه حکم از یک مرجع نهایی صادر شده باشد از روز اعلام حکم و هرگاه از یک مرجع بدوی صادر شده باشد پس از انقضای مدت استیناف ( که بعد از مدت اعتراض) شروع خواهد شد.

سپس گارو اضافه می کند این راه حل که از تلفیق مواد بدست آمده است نه مورد مخالف واقع شده و نه اصلا می توان با آن مخالفت کرد.

ولی هرگاه ابلاغ بطریقی غیر از طریق ابلاغ واقعی بعمل آید, مثل اینکه ابلاغ به محل اقامت محکوم شود بدون اینکه مشارالیه واقعا از حکم اطلاع حاصل کند و یا در نتیجه اقدامات اجرائی حکم به اطلاع او برسد, تا اتماممدت مرور زمان جرم قابل قبول خواهد بود.

ماده ۱۸۷ _ همین مرور زمان جرم است که پیش از آنکه قابلیت اجرایی کسب کند جاری می شود و هم اجرای مجازات و هم اعتراض را ساقط می نماید.

( گارو جلد دوم حقوق جزای فرانسه شماره ۷۴۶).

در این مورد که در تشخیص مبدا مرور زمان جرم توافق نشده می توان این مبدا را مانند احکامی که در موارد contumace صادر می شود بتاریخ صدور حکم قرارداد و یا بتاریخ ابلاغ حکم در احکام غیابی باین توجیه که حکم فقط از تاریخ ابلاغ است که بصورت رسمی موجود و محقق می شود و یا بتاریخ پس از انقضای مدت اعتراض و استیناف ( سه روز و پنج روز ) بعد از ابلاغ حکم.

۶ _ راه حل اول _ بنا را در تعیین مبدا مرور زمان مجازات چه در احکام غیابی و چه در احکام Par contumace بتاریخ صدور حکم می گذارد. ولی این راه حل با توجه به اینکه با اصول کلی حقوق جزای فرانسه مغایرت دارد پذیرفته نشده است ,زیرا برحسب اصول مذکور باید اقلا در مورد احکام غیابی Par defaut برای شروع مواعد اعتراض و استیناف حکم بشخص یا به محل اقامت متهم ابلاغ شود در ماده ۱۸۷ اصلاحی آیین دادرسی جزائی فرانسه چیزی که این اصل را هم زند دیده نمی شود ( مواد ۱۸۷ و ۲۰۳ قانون آ . د . م فرانسه).

بموجب این راه حل مبدا مرور زمان مجازات در احکام غیابی از تاریخ صدور حکم است نه از تاریخی که اعتراض یا شکایت پژوهشی یا فرجامی در مهلت قانون بعمل نمی آید و حکم قابل اجرا می گردد بنابراین پس از صدور حکم غیابی دیگر مرور زمان جرم اساساً منتقی است و اگر اعتراضی بر طبق مقررات حکم غیابی بعمل آید حکم غیابی بکلی ملغی و وضع بحالت قبل از صدور حکم اعاده می گردد ولی قبول چنین راه حل وقتی ممکن است که قانون آن را بنفع متهم مقرر بدارد در این صورت هرگاه محکوم پس از سه سال از تاریخ صدور حکم غیابی به آن اعتراض کند و مرور زمان سه ساله جرم را مستند قرار دهد و موقوف ماندن تعقیب را تقاضا نماید پذیرفته نخواهد شد.

۷ _ راه حل دوم _ در این راه حل پیشنهاد می شود که در احکام جزائی اعم از حضوری غیابی پس از ابلاغ حکم طبق مقررات اگر چه محکوم واقعاً از صدور حکم بی اطلاع بماند مرور زمان جرم از تاریخ ابلاغ حکم شروع شود و مبدا مرور زمان مجازات بر تاریخ ابلاغ مبتنی گردد.

در این راه حل هرگاه پس از سه سال از تاریخ ابلاغ غیر واقعی محکوم بحکم غیابی اعتراض و مرور زمان سه ساله را مستند قرار دهد و توقیف را بخواهد تقاضایش رد خواهد شد.

۸ _ راه حل سوم. این راه حل که مورد قبول رویه قضایی فرانسه است این است که مبدا مروز زمان جرم را در صورتیکه حکم قابل اعتراض باشد بتاریخ روز پس از انقضا پنج روز مدت اعتراض و اگر قابل پژوهش باشد بتاریخ ده روز پس از پایان مدت پژوهش قرار میدهد در این راه حل شکایت از احکام غیابی یعنی طریق اعتراض تا انقضای مدت مرور زمان مجازات مفتوح می ماند؛

بعبارت دیگر هرگاه حکم غیابی بطریقی غیر از طریق ابلاغ واقعی بعمل آمده باشد در تمام مدت مرور زمان مجازات اگر ابلاغ واقعی بعمل آید و یا بر اثر اقدامات اجرایی برای اجرای حکم محکوم از حکم مطلع گردد می تواند آن را مورد اعتراض قرار دهد.

با وجود این ابلاغی که قبلا طبق مقررات قانون بطریق غیر واقعی بعمل آمده تمام آثار قانونی خود را خواهد داشت, یعنی پس از انقضای پنج روز از تاریخ ابلاغ, مرور زمان مجازات شروع خواهدشد.

۹ _ در قوانین جزائی ایران این اشکال چگونه حل شده است ؟

ماده ۵۲ قانون مجازات ایران مبدا مروز زمان مجازات را بدون تفکیک آنها از هم تاریخ صدور حکم قرار داده است و میان احکام حضوری و غیابی و احکامی که از مرحله نهائی یا مرحله بدوی صادر می شود فرقی نگذاشته است ولی مبدا اعتراض بحکم غیابی در صورتیکه شخصی از جلسه رسیدگی غیبت نماید و وکیل هم نفرستد ( ماده آیین دادرسی کیفری) تاریخ ابلاغ حکم بشخص یا بمحل اقامت او و اگر تغییر داده باشد بمحلی که سابقاً احضاریه در آن محل ابلاغ می شد ( ماده ۱۰۸ آ . د. م ) و اگر مجهول المکان باشد از تاریخ آگهی خواهد بود.

برای شروع باقدامات اجرایی باید مدت اعتراض و پژوهش و فرجام بگذرد (ماده ۴۷۳ آ . د . ک) ولی در احکام غیابی مبدا دیگری برای مدت اعتراض موجود است و آن تاریخ ابلاغ واقعی است ( تبصره ماه ۴۷۳ و ماده ۳۱۷ آ . د . ک).

برای توجیه این مبدا سابقا به تبصره ماده ۲۱۹ آ . د . ک و ماده ۲۵۴ اصول محاکمات حقوقی و پس از تصویب آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۱۸ به ماده ۱۶۲ این قانون استناد میشد ولی فعلا مواد ۳۱۷ و تبصره های ماده ۴۷۳ آ . د . ک صریح است

بموجب ماده ۵۲ قانون مجازات ایران همین که حکم غیابی صادر شد اگر مورد شکایت اعتراضی و استینافی و فرجامی واقع نشود قدرت اجرایی کسب خواهد کرد و از تاریخ صدور مرور زمان مجازات شروع خواه شد و با وجود صراحتی که ماده ۵۲ دارد اقدامات برای ابلاغ حکم نمی تواند جریان این مرور زمان را قطع کند زیرا اگر چه اصولا اقدام برای ابلاغ حکم اقدام تعقیبی است ولی پس از صدور حکم بلافاصله مرور زمان جرم قاطع مرور زمان مجازات شروع میگردد و اقدامات تعقیبی فقط قاطع مرور زمان جرم است نه قاطع مرور زمان مجازات .

پی نوشت :



نوشته شده توسط اردلان حسینی در دوشنبه 10 بهمن 1390 و ساعت 07:21 ب.ظ [+] | نظرات ()
Copyright © 2009- www.hoqouq363.orq.ir
این وب سایت درباره موضوعات حقوقی , اخبار , تصاویر و مواردی که در حیطه حقوق جای دارند , می پردازد. از آنجایی که سرشت انسانی مبتنی بر تمایل به تحقق عدالت بنا نهاده شده است امیدوارم که بتوانم بر جهت استمرار بیش از پیش آن گامی موثر بردارم.


مدیر وبسایت : اردلان حسینی