تبلیغات
سایت حقوقی - مطالب تیر 1390
ترجمه به زبان انگلیسی ترجمه به زبان عربی ترجمه به زبان ترکی ترجمه به زبان روسی
کدامیک از موارد زیر میتواند مجازات کافی برای جرم اسید پاشی باشد ؟






بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
کل بازدید :
كسی كه امین نباشد و امانت را برنگرداند، خسارت خواهد دید.(امام علی (ع))

جوانان خیر

زیارت امام عصر علیه السلام در نیمه شعبان


ادامه مطلب
نوشته شده توسط اردلان حسینی در شنبه 25 تیر 1390 و ساعت 01:33 ب.ظ [+] | نظرات ()

 

صادرات و یا واردات کالاهای ممنوعه و انحصاری، مثل انسان، مواد مخدر، زنان و کودکان، سوخت، نفت، گازوئیل، بنزین، اعضای بدن، دارو، ارز، اسلحه، خاویار، مشروبات الکلی و ده‌ها مورد دیگر، را می‌توان از مصادیق قاچاق نامید.

دانشمندان علم اقتصاد، از پدیده قاچاق تحت عنوان اقتصاد پنهان نیز یاد کرده‌اند.

علاوه بر موارد یادشده، قانونگذار ایران اعمال دیگری را از جمله مصادیق بزه قاچاق دانسته که بعنوان مثال میتوان به بند 2 ماده 12 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 اشاره نمود که در این قانون عمل نگهداری کالای قاچاق نیز جرم تلقی و مشمول مجازاتهای مربوط به قاچاق کالا میباشد. همچنین در مواردی مقنن افعال دیگری همانند عرضه و فروش کالا بدون پرداخت مالیات مربوطه موضوع تبصره ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده و یاحمل چوب یا ذغالی که برای مصارف روستایی جنگل نشینان یا دهکده‌های مجاور جنگل اختصاص داده شده به نقاط دیگر را قاچاق فرض نموده است . بنابر این نتیجه میگیریم که قاچاق کالا صرفا ناظر به ورود کالا از مرزهای جغرافیایی نمیباشد.

درمورد سوال دوستمان بخش مشاوره حقوقی:از طریق مراجع قضایی وبا داشتن مدارک موسخ واداره اماکن منطقه که کالای قاچاق وارد میشه اقدام نمایید.



نوشته شده توسط اردلان حسینی در چهارشنبه 22 تیر 1390 و ساعت 03:52 ب.ظ [+] | نظرات ()

هرچند فرهنگ عمومی جامعه و خانواده های مذهبی بگونه ای است که تلاش می کنند ارتباط میان هر یک از اعضاء خانواده با یکدیگر و نیز ارتباط هر خانواده با بیرون از خانه خواه فامیل یا غیر آنها از هر گونه نابسامانی و خلاف اصول همچون ارتباط با دوستان ناباب یا نامحرم در امان باشد. لکن به دلایل متعددی همچون رسوخ فرهنگ غربی و نامناسب از طریق برخی رسانه ها در خانواده ها خواه ناخواه،  ارتباط هایی میان اعضاء خانواه یا بیرون خانواده برقرار می گردد که عناوینی همچون مزاحمت های تلفنی خانواده ها، یا تعابیری همچون «دوستی های ناباب جوان خانواده» آرامش و فرهنگ خانواده های متدین و مقید به اصول مذهبی را خدشه دار می نماید ، براین پایه بخش حقوق سایت تبیان در راستای رسالت خویش جهت اطلاع رسانی هر چه بهتر به خانواده ها می کوشد نکات و زوایای حقوقی این گونه مسایل را به نحو مطلوب تقدیم کند.

اقسام مزاحمت های غیرقانونی

مزاحمت بوسیله ی هرگونه رفتار، گفتار و حرکت یا سکون می تواند صورت پذیرد، به عنوان مثال ایستادن و حرکت نکردن در مقابل درب آپارتمان توسط همسایه یا هر کس دیگر می تواند مصداقی از مزاحمت خانواده بالخصوص زنان خانواده تلقی گردد؛ همینطور تماس های نابه جا و به کار بردن الفاظ دور از شأن یک انسان مسلمان و با ادب بالخصوص هنگامی که از طریق تلفن و صحبت یا سکوت، فوت کردن یا سوت زدن یا هر کار دیگری که مزاحمت خانواده را فراهم آورد از اقسام مزاحمت های غیرقانونی تلقی می شوند؛ در کنار این اقسام مزاحمت البته جرمهای دیگری نیز می تواند صورت گیرد به عنوان مثال چنانچه شخص مزاحم با بکارگیری الفاظ توهین آمیز از طریق تلفن یا سایر دستگاههای مخابراتی اقدام به مزاحمت خانواده نماید از نظر حقوق کیفری مرتکب چند جرم گردیده است.

مزاحمت خانواده با تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر

هر چند مزاحمت همچون بسیاری از جرایم دیگر حقوق جزا باید عمدی باشد و بنابراین صرف تکرار یک تلفن اشتباهی که به واسطه ی شماره ی ناصحیح که شخص تماس گیرنده به نادرست بودن شماره اش آگاهی ندارد مزاحمت تلقی نمی شود و البته اگر این تلفن پس از آنکه صاحبخانه اعلام عدم صحت شماره تلفن را به تماس گیرنده نمود و وی متوجه شد ، باز هم تماس را تکرار نکند . همینطور سایر شرایط کلی در جرایم همچون بالغ بودن مرتکب ضروری است و بر همین اساس نمی توان کودک را که با فشار دادن دکمه های گوشی تلفن برای یک خانواده ایجاد مزاحمت می کند، مجرم تلقی کرد و مجازات نمود و البته اگر این شخص نابالغ دستمایه ی یک شخص بزرگسال واقع شود قطعاً جرم تحقق یافته و شخص بالغ باید مجازات شود و این مساله اگر چه در رابطه با این جرم مورد تصریح قانون گذار قرار نگرفته است لکن با توجه به اینکه فقه امامیه اساس قانون گذاری حقوق موضوعه ایران است می توان با استناد به اصل 167 قانون اساسی وی را محکوم کرد.

مجازات مزاحم تلفنی

زندان و مجازات حبس هر چند با توجه به رویه ی کنونی قوه قضائیه مورد تجدید نظر واقع شده و در جهت کاهش تورم جمعیت کیفری زندان ها سیاست های زندان زدایی در پیش رو قرار گرفته است لکن هنوز مجازات مزاحم تلفنی حبس است و قانون گذار ایرانی مزاحم تلفنی را با مجازات سلب آزادی یعنی زندان از یک تا شش ماه حبس تهدید می کند (بنگرید به ماده ی 641 قانون مجازات اسلامی)، به علاوه خود شرکت مخابرات نیز مقررات خاصی را درباره مرتکبین این جرایم مقرر داشته که اضافه می شود!

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط اردلان حسینی در سه شنبه 14 تیر 1390 و ساعت 08:04 ب.ظ [+] | نظرات ()


برای مجازات مزاحمت‌های پیامكی و تلفنی، مجرمان به مجازات تعزیری محكوم می‌شوند. این مجازات ممكن است شامل شلاق، جریمه مالی و حبس باشد. نوع مجازات نیز بسته به شخصیت متهم، دفعات و نوع مزاحمت بستگی دارد.
مزاحمت تلفنی موضوعی است كه علاوه بر امكان پیگیری از سوی شركت مخابرات، از طریق دادسرا و در قالب شكایت كیفری نیز قابل پیگیری است. برای این كار كافی است به دادسرای محل سكونت یا كار خود یعنی جایی كه مزاحمت در آنجا رخ داده مراجعه كنید. داشتن نامه‌ای از مخابرات نیز می‌تواند باعث سرعت در كار شود. در این مرحله روی یك برگه كاغذ شكایت خود را مطرح می‌كنید. عنوان مجرمانه این شكایت هم چنین است: «ایجاد مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامك.» اگر توهین شدیدی هم صورت گرفته باشد، شاكی می‌تواند تقاضای «اعاده حیثیت» را هم مطرح كند. ممكن است طرف مقابل نامشخص باشد. در چنین حالتی در بخش مربوط به متشاكی نوشته می‌شود: «نامشخص.»

بعد از این مرحله، با ارجاع شكایت به یكی از شعبه‌های دادیاری یا بازپرسی، با نامه‌ای كه دادگاه خطاب به كلانتری برای تكمیل كردن تحقیقات می‌نویسد، كلانتری از مخابرات درخصوص این شماره تلفن استعلام و تقاضای پرینت مكالمات تلفنی را عنوان می‌كند. ممكن است این استعلام به طور مستقیم از سوی دادگاه خطاب به مخابرات ارسال شود، اما بخش اولیه كار در این مرحله شناسایی متشاكی است.

این نامه‌ها نیز برای بخش حقوقی شركت مخابرات ارسال می‌شود. در این بخش ردیابی مربوط به خط و گوشی تلفن عادی و همراه قابل انجام است. حتی مخابرات می‌تواند گوشی تلفن همراهی كه از آن تماس گرفته شده را ردیابی كند و این مساله را مشخص كند كه آخرین بار چه زمانی و چگونه از آن استفاده شده و چه سیمكارتی در آن فعال بوده است؟ پس از این مرحله و مشخص شدن شماره تماس، از سوی دادسرا برای آن نشانی و صاحب خط تلفن اخطاریه ارسال می‌شود و دادسرا ایشان را احضار و تحقیق می‌كند. اگر فردی در مرحله اول در دادسرا یا كلانتری حاضر نشود، برای بار دوم نیز برای او اخطاریه ارسال می‌شود و در نهایت با عدم حضور وی، برای بار سوم در صورتی كه دادستان دلایل جرم را قوی تشخیص دهد، برای او حكم جلب صادر می‌شوند.

در مرحله بازپرسی اگر فرد مزاحم این مساله را بپذیرد، پرونده با صدور كیفرخواست برای صدور رای به دادگاه فرستاده می‌شود. البته ممكن است متشاكی در طول مراحل بازجویی عنوان كند كه استعلام را قبول ندارد.

در این مرحله تا زمان اقرار، بازجویی ادامه می‌یابد و در صورتی كه دلایل كافی وجود داشته باشد، با اخذ قرار مناسب، پرونده مراحل بعدی خود را طی می‌كند.

یكی از شیوه‌های اثبات مزاحمت تلفنی، استناد به صدای ضبط شده است. صدای ضبط شده در رسیدگی به یك پرونده جزو اماره محسوب می‌شود و گاهی دادیاران، بازپرس‌ها یا قضات این مساله را نمی‌پذیرند. چون ممكن است با توجه به پیشرفت تكنولوژی، صدای ضبط شده ساختگی باشد. نكته‌ای كه استادبندرچی به آن اشاره می‌كند، جالب توجه است. او می‌گوید: در محاكم دادگستری كارشناسان مختلفی مانند كارشناس راه و ساختمان، كارشناس خط، آتش نشانی و... وجود دارد، اما به دلیل این كه مواردی مانند پیامك پدیده‌های جدیدی است، كارشناس رسمی و خبره در این مورد وجود ندارد، اما گاهی قاضی می‌تواند از آدمی خبره برای كارشناسی كمك بگیرد، اما اگر مقام قضایی از طریق شیوه‌هایی همچون تطبیق صدای ضبط شده با صدای متهم قانع شود كه این صدا به فرد مزاحم تعلق دارد و اگر شهود در این زمینه شهادت دهند یا فرد متشاكی اعتراف كند، پرونده با كیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

درخصوص مزاحمت با موبایل و پیامك هم این استاد دانشگاه به نكته جالبی اشاره می‌كند و می‌گوید: درخصوص مزاحمت با موبایل و پیامك چون بتازگی ایجاد شده، قانون خاصی نداریم. در این مرحله قضات دو نوع عملكرد دارند.

یك عده می‌گویند چون قانون خاصی نداریم، این مسائل قابل تعقیب كیفری نیست و وقتی قانون مجازاتی تعیین نكرده، نمی‌توان فرد مجرم را مجازات كرد.

برخی از قضات هم می‌گویند آیین دادرسی كیفری در این زمینه پیش‌بینی كرده در موارد سكوت قانون قاضی باید به فتاوی مراجعه كند. به همین سبب این قضات، به توهین‌هایی كه در قالب پیامك هم باشد به عنوان عملی مجرمانه رسیدگی می‌كنند و فرستده را به سبب این توهین مورد تعقیب قرار می‌دهند.

چه مجازاتی در انتظار مجرمان است؟

برای مجازات مزاحمت‌های پیامكی و تلفنی، مجرمان به مجازات تعزیری محكوم می‌شوند. این مجازات ممكن است شامل شلاق، جریمه مالی و حبس باشد. آن گونه كه این وكیل دادگستری می‌گوید، نوع مجازات نیز بسته به شخصیت متهم، دفعات و نوع مزاحمت بستگی دارد. گاهی جرم یك مزاحمت ساده است و در آن توهین، تهدید و فحاشی وجود ندارد، اما گاهی ممكن است مزاحم توهین یا تهدیدی كند كه در این شرایط مجازات مجرم اضافه می‌شود. قاضی با توجه به شخصیت مجرم و دفعات تكرار جرم، بی‌پول بودن یا پولدار بودن یا سابقه‌دار بودن، تصمیم می‌گیرد. اگر متشاكی حرفه‌ای نباشد، معمولا قضات به جرائم نقدی اكتفاء می‌كنند. این جریمه از 50‌‌هزار تومان به بالاست كه ممكن است برای یك فرد پولدار 500 هزار تومان و برای یك آدم بی پول و یك دانش‌آموز 50 هزار تومان باشد. ممكن است در مواردی قاضی تصمیم بگیرد مجازات را تا یك سال تعلیق كند كه در صورت عدم تكرار جرم، این مجازات منتفی می‌شود



نوشته شده توسط اردلان حسینی در سه شنبه 14 تیر 1390 و ساعت 07:50 ب.ظ [+] | نظرات ()

بخش یکم ـ جرائم و مجازات ها

فصل یکم – جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی

مبحث یکم – دسترسی غیرمجاز

ماده۱ـ هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به‌وسیله تدابیر امنیتی حفاظت‌شده‌است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک‌سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز

ماده۲ـ هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

مبحث سوم ـ جاسوسی رایانه‌ای

ماده۳ـ هر کس به طور غیرمجاز نسبت به داده‌های سری درحال انتقال یا ذخیره‌شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازاتهای مقرر محکوم خواهدشد: الف) دسترسی به داده‌های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا شصت میلیون (۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات. ب) در دسترس قراردادن داده‌های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال. ج) افشاء یا در دسترس قرار دادن داده‌های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال. تبصره۱ـ داده‌های سری داده‌هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می‌زند. تبصره۲ـ آئین‌نامه نحوه تعیین و تشخیص داده‌های سری و نحوه طبقه‌بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.

ماده۴ـ هرکس به قصد دسترسی به داده‌های سری موضوع ماده (۳) این قانون، تدابیر امنیتی سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

ماده۵ ـ چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ داده‌های سری مقرر در ماده (۳) این قانون یا سامانه‌های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده‌ها یا سامانه‌های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده‌ها، حاملهای داده یا سامانه‌های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهندشد.

فصل دوم ـ جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی


ادامه مطلب
نوشته شده توسط اردلان حسینی در سه شنبه 7 تیر 1390 و ساعت 01:27 ب.ظ [+] | نظرات ()

آئین نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزینه سفر وكلای دادگستری و وكلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران

با توجه به ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری و پیشنهاد كانون های وكلای دادگستری كشور و هیات اجرائی موضوع ماده ۲ آئین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، آئین نامه تعرفه حق الوكاله و هزینه سفر كانون وكلای دادگستری و وكلا و مشاور ان حقوقی قوه قضائیه به شرح ذیل تصویب شد.

ماده ۱ـ قرارداد حق الوكاله طبق ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ بین وكیل و موكل معتبر است. در تعیین حق الوكاله در صورتیكه قرارداد دربین نباشد، در مورد محكوم علیه، مالیات و سهم تعاون این تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق الوكاله كمتر از میزان تعرفه وكالتی باشد در مورد محكوم علیه مبلغ كمتر ملاك خواهد بود.

ماده ۲ـ اگر بموجب قراداد فیمابین، مبلغ حق الوكاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد درج این مبلغ در وكالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی (موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶) لازم خواهد بود. چنانچه وكیل با كتمان واقع، در وكالتنامه مبلغ حق الوكاله را طبق تعرفه اعلام و به این ماخذ ابطال تمبر شود، لكن
حق الوكاله بیشتری دریافت نماید. عمل وكیل در صورت انطباق با ماده ۲۰۱ آن قانون قابل تعقیب جزائی خواهد بود. قضات، مدیران دفاتر و كارمندان مسئول ابطال تمبر مكلفند مفاد قانون را بموقع اجرا گذاشته و ضمن بازرسی و كنترل وكالتنامه ها عنداللزوم اعلام جرم نمایند.

تبصره: در مورد وكلاء و مشاوران حقوقی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، سهم تعاون و سایر وجوهی كه قانوناً باید كسر و به حساب كانون وكلا واریز شود كسر نخواهد شد.

ماده ۳ـ در دعاوی مالی میزان حق الوكاله در موردی كه حكم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است از حداقل ۱۵۰۰۰۰ ریال و ۱۰% بهای خواسته و حداكثر تا مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد و در موردی كه حكم از حیث بهای خواسته قطعی نیست به ترتیب ذیل تعیین می گردد:

الف ـ تا مبلغ یكصد میلیون ریال ۶% از بهای خواسته و حداكثر ۰۰۰/۰۰۰/۶ریال

ب ـ نسبت به مازاد یكصد میلیون ریال تا یك میلیارد ریال ۴% بهای خواسته و حداكثر تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۲ ریال

ج ـ نسبت به مازاد یك میلیارد ریال تا ۵ میلیارد ریال ۳% از بهای خواسته و حداكثر تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۲ ریال

د ـ نسبت به مازاد پنج میلیارد ریال ۲% از بهای خواسته و حداكثر تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال

تبصره: درجه تحصیلی، سنوات خدمت، حوزه قضایی محل خدمت می تواند موجب افزایش میزان حق الوكاله وكلا به ترتیب زیر باشد و در هیچ صورت از حداكثر مقرر در بندهای بالا افزایش نمی یابد.

۱ـ وكلای با مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد تا ۵% مبلغ پایه و دارندگان مدارك تحصیلی دكترا تا ۱۰% مبلغ پایه به حق الزحمه آنها افزوده می شود.

۲ـ به ازای هر سال سنوات خدمت قضایی، وكالت و عضویت هیات علمی به ازای هر سال ۱% مبلغ پایه و حداكثر تا ۳۰ سال سابقه و ۲۰% مبلغ پایه به حق الزحمه آنها افزوده می شود.

۳ـ وكلای شاغل در استان تهران و مراكز استان تا ۱۰% مبلغ پایه و وكلای شاغل در شهرهای بزرگ تا ۵% مبلغ پایه به حق الزحمه آنها افزوده می شود.

ماده ۴ ـ شصت درصد حق الوكاله مقرر در بندهای الف_ ب_ ج و د به مرحله نخستین و چهل درصد بقیه به مرحله تجدیدنظر تعلق می گیرد. حق الوكاله هر مرحله در پایان همان مرحله به وكیل پرداخت می گردد.

ماده ۵ ـ

الف ـ حق الوكاله دفاع از دعاوی جلب ثالث، تقابل، ورود ثالث و اعتراض ثالث نصف میزانی است كه در بندهای الف، ب، ج و د ماده ۳ مقرر است ولی حق الوكاله دعاوی ورود ثالث، جلب ثالث، تقابل و اعتراض ثالث مطابق تمام حق الوكاله مرحله ای است كه ثالث در آن مرحله وارد یا جلب شده یا دعوی تقابل مطرح و یا به رای صادره در آن مرحله اعتراض نموده است.

ب ـ حق الوكاله حكم غیابی و اعتراض به حكم مذكور به میزان مقرر در بندهای الف و ب ماده ۳ است. لیكن چنانچه به حكم غیابی اعتراض شود از جهت تعقیب و دفاع از دعوی،
حق الوكاله دیگری به وكیل محكوم له حكم غیابی تعلق نمی گیرد.

ج ـ حق الوكاله وكیل در دادسراها، نظیر دادسرای نظامی و دادسرای دیوانعالی كشور و غیره نصف میزان حق الوكاله مذكور در ماده ۳ است و چنانچه وكیل دعوی را در دادگاه نیز تعقیب كند علاوه بر مبلغ مذكور حق الوكاله مرحله نخستین نیز طبق این آئین نامه به وی تعلق می گیرد.

ماده ۶ـ در مواردی كه دعوی به یكی از نتایج ذیل منتهی شود حق الوكاله به ترتیب زیر تعیین می شود.

الف ـ برای قرار ابطال دادخواست پیش از پاسخ و دفاع از دعوی ربع حق الوكاله مرحله نخستین

ب ـ برای قرار ابطال دادخواست پس از پاسخ و دفاع از دعوی نصف حق الوكاله مرحله نخستین

ج ـ برای قرار سقوط دعوی تجدیدنظر قبل از پاسخ و دفاع از دعوی ربع حق الوكاله مرحله تجدیدنظر

د ـ برای قرار سقوط دعوی تجدیدنظر پس از پاسخ و دفاع از دعوی نصف حق الوكاله مرحله تجدیدنظر

ه ـ برای قرار رد دعوی به علت قبول ایراد مروز زمان و قرار سقوط دعوی اعتراض بر ثبت و رد تقاضای اعاده دادرسی و قرار رد دعوی بعلت اعتبار امر مختومه تمام
حق الوكاله ای كه برای حكم مقرر است.

و ـ برای سایر قرارهایی كه مستقلاً قابل تجدیدنظر است میزان حق الوكاله، نصف
حق الوكاله آن مرحله می باشد و در صورتی كه این نوع قرارها فسخ و نقض شود
حق الوكاله ای اضافه بر آنچه برای رسیدگی ماهوی مقرر است برای رسیدگی پس از فسخ و نقض تعلق نخواهد گرفت.

ماده ۷ـ حق الوكاله رسیدگی بعد از نقض نصف حق الوكاله قبل از نقض است.

ماده ۸ ـ در دعاوی غیرمالی اعم از اینكه خواسته مالی نیست یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی كیفری، دادگاه میزان حق الوكاله و خسارات مورد مطالبه از طرف محكوم له را به شرح مقرر در این ماده تعیین خواهد كرد اعم از اینكه خود خواهان یا متهم و یا دادگاه وكیل تعیین كرده باشد حق الوكاله:

الف ـ در دعاوی خانوادگی بطور مطلق مانند طلاق و تمكین یا دعاوی مالی ناشی از نكاح و طلاق و دعاوی امور حسبی حداقل ۰۰۰/۳۰۰ ریال و حداكثر ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال

ب ـ در دعاوی كیفری:

۱ـ در دعاوی كیفری مستلزم مجازات شلاق، جزای نقدی، سرقت مشمول حد، قصاص عضو و دیه عضو، حبس كمتر از ده سال حداكثر مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال

تبصره: چنانچه برای یك جرم چند مجازات پیش بینی شده باشد یك حق الوكاله تعلق
می گیرد در جرائم متعدد موضوع بند یك كه نسبت به آن بعد از رسیدگی تصمیم قضائی اتخاذ شده باشد برای هر عنوان ۰۰۰/۵۰۰ ریال و حداكثر برای سه عنوان مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱ریال به حق الوكاله اضافه می شود و نسبت به مازاد مبلغی پرداخت نخواهد شد.

۲ـ در دعاوی مستلزم قصاص نفس، محاربه، حدود مستوجب قتل، دیه نفس، حبس ۱۰ سال و بیشتر حداكثر مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال

تبصره: اجتماع مجازات متعدد برای جرم واحد موجب تعدد حق الوكاله نمی باشد در جرائم متعدد این بند كه بعد از رسیدگی قضائی نسبت به آن اتخاذ تصمیم شده باشد برای هر عنوان جزائی مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال و حداكثر ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال به حق الوكاله وكیل اضافه می شود و مازاد بر آن مبلغی تعلق نمی گیرد.

ج ـ در سایر دعاوی غیرمالی حداقل حق الوكاله ۰۰۰/۳۰۰ ریال و حداكثر ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال تعیین می شود.

تبصره: افزایش ضریب تخصص، سنوات خدمت، مناطق جغرافیایی با رعایت این شرط كه از حداكثر مقرر در بندهای فوق افزوده نشود به شرح تبصره ماده ۳ تعیین می شود. همچنین مفاد مواد ۴ تا ۷ این تعرفه درخصوص دعاوی غیرمالی نیز اعمال می شود.

ماده ۹ـ حق الوكاله در دیوان عدالت اداری و مراجع غیرقضایی (از قبیل سازمان تعزیرات حكومتی، هیاتهای مندرج در قانون كار و غیره) طبق این آئین نامه است كه ۶۰ درصد آن به مرحله نخستین و ۴۰ درصد به مرحله تجدیدنظر تعلق می گیرد.

ماده ۱۰ـ حق الوكاله اموری كه خارج از دادگستری یا پس از طرح آن در دادگاه به داوری ارجاع می گردد منجر به صدور رای داور می شود یا در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شود و نیز در موردی كه دعوی در دادگاه یا خارج از دادگاه به صلح ختم می شود به میزان حق الوكاله مرحله نخستین است.

ماده ۱۱ـ در مورد عزل وكیل یا انتفای موضوع وكالت به جهتی از جهات قانونی دیگر اگر كار وكیل تمام شده یا پرونده برای صدور حكم مهیا باشد تمام حق الوكاله آن مرحله به وكیل تعلق خواهد گرفت. در غیر اینصورت میزان حق الوكاله وكیل به تناسب كاری كه در آن مرحله انجام داده است حسب مورد به تشخیص كانون وكلا یا مركز امور مشاوران حقوقی، وكلاء و كارشناسان قوه قضائیه یا مراجع قضایی تعیین خواهد شد.

ماده ۱۲ـ در دعاوی كه خواسته دعوی از طرف خواهان قانوناً تقویم می شود حق الوكاله به نسبت ارزش واقعی خواسته باید تعیین شود. در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به كارشناس تعیین و ملاك حكم قرار می دهد.

ماده ۱۳ـ میزان حق الوكاله امور اجرایی در دادگاهها و شعب اجرای ثبت حداكثر ۲ درصد نسبت به محكوم به یا مورد اجرا تعیین می شود و یا ممكن است به تناسب اقداماتی كه وكیل انجام داده است تعیین شود و در هر صورت از ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال تجاوز نخواهد كرد. در مورد سایر اجرائیه ها تعیین میزان حق الوكاله بنظر دادگاه صلاحیت دار است.

ماده ۱۴ ـ چنانچه وكیل بدون تنظیم وكالتنامه نسبت به ارائه خدمات حقوقی مثل تنظیم دادخواست، شكوائیه، اظهارنامه، لایحه دفاعیه، مشاوره حقوقی، مطالعه پرونده اقدام نماید برابر بندهای ذیل از حق الزحمه متناسب برخوردار می شود.

الف ـ تنظیم دادخواست یا شكوائیه به مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال

ب ـ تنظیم لایحه تا پنج صفحه به ازای هر صفحه ۰۰۰/۲۰ ریال و بیشتر

از پنج صفحه تا هر میزان به ازای هر صفحه ۰۰۰/۱۰ ری ال و حداكثر تا ۰۰۰/۳۰۰ ریال

ج ـ حق المشاوره از قرار هر ساعت حداكثر ۰۰۰/۵۰ ریال

د ـ حق مطالعه پرونده حداكثر مبلغ ۰۰۰/۱۵۰ ریال

ماده ۱۵ـ وكلای دادگستری و كارگشایان مكلفند معادل نصف آنچه بابت مالیات طبق قانون مالیاتهای مستقیم تمبر به وكالتنامه الصاق می كنند برای صندوق حمایت وكلا و كارگشایان و نیز یك بیست و پنجم مالیات را بابت هزینه كانون به حسابداری دادگستری پرداخت كنند و صندوق دادگستری مكلف است سهم صندوق حمایت و یك چهارم سهم كانون را از كلیه وكلای كانون و كارگشایان را در هر مورد قبول و در آخر هر ماه به كانون وكلای دادگستری مربوط بپردازد. دو درصد از آنچه وصول می شود حق الزحمه متصدیان وصول خواهد بود.

ماده ۱۶ـ میزان حق الوكاله در دیوانعالی كشور و شعب تشخیص آن در دعاوی مالی بیست درصد از كل رقم حق الوكاله مذكور در ماده ۳ این آئین نامه خواهد بود و در مورد دعاوی غیرمالی براساس تعرفه تجدیدنظر می باشد.

ماده ۱۷ـ هزینه مسافرت وكلا كیلومتری پانصد ریال رفت و برگشت می باشد مگر
هزینه های مذكور از سوی موكل تقبل شود و فوق العاده روزانه مبلغ ۲۵۰۰۰۰ ریال تعیین
می گردد.

ماده ۱۸ـ این آئین نامه در تاریخ ۲۷/۴/۸۵ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی در سراسر كشور لازم الاجراء بوده و از این تاریخ آئین نامه تعرفه سابق ملغی است.

 

 



نوشته شده توسط اردلان حسینی در سه شنبه 7 تیر 1390 و ساعت 12:40 ب.ظ [+] | نظرات ()
Copyright © 2009- www.hoqouq363.orq.ir
این وب سایت درباره موضوعات حقوقی , اخبار , تصاویر و مواردی که در حیطه حقوق جای دارند , می پردازد. از آنجایی که سرشت انسانی مبتنی بر تمایل به تحقق عدالت بنا نهاده شده است امیدوارم که بتوانم بر جهت استمرار بیش از پیش آن گامی موثر بردارم.


مدیر وبسایت : اردلان حسینی